خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ٣٢٠

٣٢٠ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي وإن حدثت الزيادة بعد القبض فلا يخلو إن كانت متصلة متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب بل يردها المشتري مع الأصل ويأخذ الثمن. وإن كانت الزيادة متصلة غير متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب، ويرجع المشتري على البائع بنقصان الثمن وإن كانت الزيادة منفصلة متولدة من الأصل فإنها تمنع الرد بالعيب ويرجع المشتري بنقصان الثمن لأن الزيادة حصلت في ضمان المشتري. وإن كانت الزيادة منفصلة غير متولدة من الأصل فإنها لا تمنع الرد بالعيب، ويرد الأصل على البائع والزيادة تكون للمشتري . (ب) النقصان : إذا نقص المبيع فلا يخلو النقص إما أن تكون قبل القبض ويكون النقصان بغير فعل المشتري أو فعل أجنبي أي بفعل البائع، أو بفعل المبيع أو بآفة سماوية، فهذا وما لم يكن به عيب سواء، فيكون للمشتري الخيار بين رد المبيع وبين أخذ المبيع وطرح قدر النقصان. وإن كان النقصان بفعل المشتري فليس له رد المبيع وإنما له أخذ قدر نقصان العيب. وأخذ ، وإن كان النقصان بفعل أجنبي فالمشتري بالخيار بين رد المبيع يتبع الجاني بالأرش. أخذ المبيع وعليه أن الثمن وبين جميع وإما أن يكون النقصان بعد القبض . فمتى نقص والحالة هذه وهو في يد المشتري بأي سبب من أسباب النقص، ثم أطلع المشتري على عيب فيه لم يكن له رده، ذلك أن شرط الرد أن يكون المردود على صفته التي كان عليها عند القبض وهنا المبيع خرج من البائع وهو معيب بعيب واحد وعند ردّه عليه صار معيباً بعيبين فلا يمكن رده إلا
ص ٣٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.