المبحث الأول : التخاير
١٤٣
خيار المتخايرين في ابتداء العقد لقوله صلى الله عليه وسلم «فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع (۱) وقوله صلى الله عليه وسلم «إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار وجب
البيع » (٢) .
وهذا صريح في الحكم فلا يعول على ما خالفه .
وقد رجح
ابن قدامة
في المغني الرواية المشهورة عند الحنابلة القائلة بانقطاع الخيار متى تخايرا في ابتداء العقد ورد على تعليلهم بقوله - وقولهم أنه إسقاط للخيار قبل سببه ليس كذلك فإن سبب الخيار البيع المطلق فأما البيع مع التخاير فليس بسبب له ثم لو ثبت أنه سبب الخيار لكان المانع مقارن فلم يثبت حكمه وأما الشفيع فإنه أجنبي من اشتراط إسقاط خياره في العقد بخلاف مسألتنا (۳).
(۳) إذا قال أحدهما لصاحبه اختر فسكت المخاطب فما حكم التخاير؟ أما الساكت فلا ينقطع خياره على الصحيح عند الشافعية. وأما الذي قال لصاحبه اختر ففي انقطاع خياره رأيان.
الأول : قيل يسقط خياره لأن كلاً من المتعاقدين يملك الخيار فلم يكن تخييره لصاحبه تمليك الخيار بل هو إسقاط لخيار نفسه. الثاني : وقيل بل لا ينقطع خيار القائل كما لو قال لزوجته
(۱) رواه البخاري ومسلم انظر
البخاري جـ صحيح
ص
...
٨٤
وصحيح مسلم جـ
(۲) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ
ص
.1.
(۳) المغني والشرح الكبير جـ ٤
ص
.۱۱
ص
٨٤ وصحيح مسلم جـ ه
ص ١٤٣