خيار المجلس والعيب في الفقه الإسلامي - الطيار — الصفحة ١٤٢

١٤٢ خيارا المجلس والعيب في الفقه الإسلامي الأولى : أن الخيار يمتد إلى التفرق ولا يبطل بالتخاير قبل العقد التي رجحها الخرقي رحمه الله لأن أكثر الروايات ولا بعده وهذه يتفرقا» (1) هي عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خيار المجلس هي البيعان بالخيار ما لم من غير تقييد ولا تخصيص وبهذه الرواية رواه حكيم بن الله حزام وأبو برزة وأكثر الروايات عن عبد الله بن عمر رضي عنهم أجمعين . الثانية: أن الخيار بالتخاير وهذا مذهب الشافعي قال ابن قدامة وهذه الرواية أصح لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عمر «فإن خير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع(٢). وفي لفظ «المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا أن يكون البيع كان عن خيار فإن كان البيع عن خيار فقد وجب البيع (۳) والأخذ بالزيادة أولى . (۲) التخاير في ابتداء العقد: أ - الصحيح عند الشافعية ورواية مرجوحة عن أحمد أنه لا ينقطع الخيار إذا كان التخاير في ابتداء العقد لأنه إسقاط الحق قبل سببه فلم يجز كخيار الشفعة . - الصحيح عند الحنابلة ورواية مرجوحة عند الشافعية أنه ينقطع (۱) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ٨٤ وصحيح مسلم جـ ص ۹. (۲) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ص ۱۰. (۳) رواه البخاري ومسلم انظر صحيح البخاري جـ ص ص ص ٨٤ وصحيح مسلم جـ ٨٤ وصحيح مسلم جـ ه
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.