هذا ويمكن أن تنقلب العارية إلى إيجار ، لأن موضوعهما السلع غير المثلية ، ولأن كل ما في العارية أن المعير يتنازل عن حقه في الأجرة ، بقصد الإرفاق والمثوبة . أما القرض فمع أن غايته الإرفاق إلا أنه لا يمكن أن ينقلب إلى ربا ، لأن الربا حرام والقرض يقع على السلع المثلية ، ومن طبيعته أن يكون حسناً ، خالياً من أية زيادة هذه مقدمة ، وما يهمنا هو أن العارية، كالقرض ، موضع خلاف بين الفقهاء : هل هي حالة أم مؤجلة ؟
قال في الهداية / ۲۲۰ : ( وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ،
لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المنحة مردودة والعارية مؤداة » ) .
وقال في المغني ٢٢٩/٥ : « وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة ( . . . ) ، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء ، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ( . . . ) ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي
وقال مالك : إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت . وإن لم تؤقت له مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها ( أي في مثل المدة ) ، لأن
المعير قد ملكه المنفعة في مدة وصارت العين في يده بعقد مباح
•
وقال في بداية المجتهد (۲۳۵۲ : ( وهي ( أي العارية ) عقد جائز ٢/ ٢٣٥ عند الشافعي وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء . وقال مالك في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع . وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة ، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . وسبب الخلاف ما يوجد فيهما من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة (١)
(۱) العقد اللازم ) بحق الطرفين ( كالبيع والإجارة لا يمكن فسخه ورفعه ( الإقالة منه ) =
۸۰
ص ٨٠