بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٨٠

هذا ويمكن أن تنقلب العارية إلى إيجار ، لأن موضوعهما السلع غير المثلية ، ولأن كل ما في العارية أن المعير يتنازل عن حقه في الأجرة ، بقصد الإرفاق والمثوبة . أما القرض فمع أن غايته الإرفاق إلا أنه لا يمكن أن ينقلب إلى ربا ، لأن الربا حرام والقرض يقع على السلع المثلية ، ومن طبيعته أن يكون حسناً ، خالياً من أية زيادة هذه مقدمة ، وما يهمنا هو أن العارية، كالقرض ، موضع خلاف بين الفقهاء : هل هي حالة أم مؤجلة ؟ قال في الهداية / ۲۲۰ : ( وللمعير أن يرجع في العارية متى شاء ، لقوله عليه الصلاة والسلام : ( المنحة مردودة والعارية مؤداة » ) . وقال في المغني ٢٢٩/٥ : « وتجوز العارية مطلقة ومؤقتة ( . . . ) ، وللمعير الرجوع في العارية أي وقت شاء ، سواء كانت مطلقة أو مؤقتة ( . . . ) ، وبهذا قال أبو حنيفة والشافعي وقال مالك : إن كانت مؤقتة فليس له الرجوع قبل الوقت . وإن لم تؤقت له مدة لزمه تركه مدة ينتفع بها في مثلها ( أي في مثل المدة ) ، لأن المعير قد ملكه المنفعة في مدة وصارت العين في يده بعقد مباح • وقال في بداية المجتهد (۲۳۵۲ : ( وهي ( أي العارية ) عقد جائز ٢/ ٢٣٥ عند الشافعي وأبي حنيفة : أي للمعير أن يسترد عاريته إذا شاء . وقال مالك في المشهور : ليس له استرجاعها قبل الانتفاع . وإن شرط مدة ما لزمته تلك المدة ، وإن لم يشترط مدة لزمته من المدة ما يرى الناس أنه مدة لمثل تلك العارية . وسبب الخلاف ما يوجد فيهما من شبه العقود اللازمة وغير اللازمة (١) (۱) العقد اللازم ) بحق الطرفين ( كالبيع والإجارة لا يمكن فسخه ورفعه ( الإقالة منه ) = ۸۰
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.