ويمكن زيادة البدل المؤجل ( سواء كان ثمناً كما في البيع بالنسيئة ، أو
مثمناً كما في بيع السلم ) تبعاً لمدة التأجيل
الأجل في العارية :
العارية هي العين المستعارة. والإعارة هي إباحة المالك منافع ملكه لغيره بلا عوض ، أو هي تمليك المنافع مجاناً ، أو هي هبة المنفعة ( بخلاف هبة العين ) . ويقال لمالك العين ( معير ) ، وللمنتفع « مستعير » .
وبعبارة أخرى فإن العارية هي الشيء يعطى لمن ينتفع به زمناً ثم يرده. وهي كالقرض عمل من أعمال البر التي ندب إليها الإسلام ورغب
فيها
وتكون العارية عادة في الأشياء الصغيرة ( الماعون ) ، متاع البيت : فأس ، دلو ، حبل ، قدر ، قلم . . . وتصح العارية أيضاً فيما يصح فيه الإيجار ، كالدور والأرضين والحيوانات والآلات
لا
يتم
ومن شروطها أن تكون العين منتفعاً بها مع بقائها ، فإن كان الانتفاع إلا بالاستهلاك ، فهذا هو القرض ، فعارية الدراهم والدنانير والأطعمة قرض . وهذا يعني أن محل القرض شيء مثلي ، والمقترض ملزم برد مثله . أما محل العارية فهو شيء قيمي ، والمستعير يرده بعينه . ولهذا السبب قال بعضهم إن القرض عارية استهلاك prêt de consommation (mutuum) والعارية عارية استعمال (pret à usage (commodat ، باعتبار أن العارية الأولى تستهلك ويرد مثلها ، والثانية تستعمل وترد بعينها ، أي إن المستعير لا يملك من العين المعارة إلا منفعتها ، وتبقى الرقبة ملكاً للمعير ، أما المقترض فهو مالك للشيء المقترض رقبة ومنفعة
۷۹
ص ٧٩