البيع المؤجل :
القرض حال أم مؤجل ؟ الأجل والفائدة (۱)
قال في اللباب ٦/٢ : ( ويجوز البيع بثمن حال ، وهو الأصل.
ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة »
·
،
وقال في الهداية ٢٢/٣ : ( ويجوز البيع بثمن حال ، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لإطلاق قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم ورهنه درعه ، ولابد أن يكون الأجل معلوماً ، لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب
بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلم في بعيدها (۲) وقال في الهداية أيضاً ۳/ ۷۳ : ( ولا يجوز السلم إلا بأجل معلوم لما روينا : ( من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل ، لأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع
معلوم
(۱) منشور في مجلة حضارة الإسلام ، دمشق ، شعبان ۱۳۹۸هـ = آب ۱۹۷۸م ،
ص ٦١-٧٣
(۲) أي يقوم على المماكسة ، اللباب ٢٨/٢
VV
ص ٧٧