بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٧٧

البيع المؤجل : القرض حال أم مؤجل ؟ الأجل والفائدة (۱) قال في اللباب ٦/٢ : ( ويجوز البيع بثمن حال ، وهو الأصل. ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لئلا يفضي إلى المنازعة » · ، وقال في الهداية ٢٢/٣ : ( ويجوز البيع بثمن حال ، ومؤجل إذا كان الأجل معلوماً لإطلاق قوله تعالى : ( وأحل الله البيع ». وعنه عليه الصلاة والسلام أنه اشترى من يهودي طعاماً إلى أجل معلوم ورهنه درعه ، ولابد أن يكون الأجل معلوماً ، لأن الجهالة فيه مانعة من التسليم الواجب بالعقد ، فهذا يطالبه به في قريب المدة ، وهذا يسلم في بعيدها (۲) وقال في الهداية أيضاً ۳/ ۷۳ : ( ولا يجوز السلم إلا بأجل معلوم لما روينا : ( من أسلم منكم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل ، لأن الجهالة فيه مفضية إلى المنازعة كما في البيع معلوم (۱) منشور في مجلة حضارة الإسلام ، دمشق ، شعبان ۱۳۹۸هـ = آب ۱۹۷۸م ، ص ٦١-٧٣ (۲) أي يقوم على المماكسة ، اللباب ٢٨/٢ VV
ص ٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.