شرطا جزائياً مالياً عن النكول ، فهذا الشرط ليس فيه ربا وشبهته ، بعض الحالات كأن يشترط المقرض على المقترض غرامة مالية عن
.
كما في
التأخر
في السداد ، فهذا ربا نسيئة محرم لكني أرى ، كما رأى بعض الباحثين المعاصرين ، أن يكون الخيار مقيداً بمدة معلومة ، وفقاً لما ذكره المرداوي في الإنصاف ٣٥٨/٤ ، وأن تكون هذه المدة قصيرة ، يحسن تركها للعرف ، وذلك خشية الغرر ، وخشية دخول البيع تحت النهي عن بيع الكاليء بالكاليء
والنزاع ( الدين بالدين ) ، حيث يتأجل البَدَلان ( العِوَضَان ) في البيع
هذ ما رأيته ، فإن كان صواباً فالحمد الله ، وإن كان غير ذلك فحسبي أني وافقت ، في العربون ، مذهباً معتبراً مذهباً معتبراً ، والله الهادي إلى سواء
السبيل
بعض المراجع الأخرى الحديثة :
بالإضافة إلى المراجع القديمة المذكورة في ثنايا البحث ، نذكر بعض
المراجع الحديثة :
الغرر وأثره في العقود للدكتور الصديق محمد الأمين الضرير .
المدخل للأستاذ مصطفى الزرقاء ٤٩٥/١
مصادر الحق للسنهوري ۹٦/٢ .
شريعة الإسلام للدكتور يوسف القرضاوي ١١٤ .
الفقه الإسلامي وأدلته للدكتور وهبه الزحيلي ٤٤٩/٤ .
حكم العربون في الإسلام للدكتور ماجد أبو رخية ، مجلة دراسات
الاقتصاد والعلوم الإدارية ، الجامعة الأردنية ، عمان ، ١٤٠٥ هـ ، العدد
٧٦
•
الخامس
ص ٧٦