بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٧٢

المشتري المبيع ومعه مبلغ معين، فحقيقته بيع جديد بثمن يساوي الثمن الأول مطروحاً منه المبلغ المعين المذكور . فعن سعيد بن المسيب وابن أنه لا بأس إذا كره المشتري السلعة أن يردّها ويرد معها شيئاً سیرین ( المغني ٥٨/٤ ومصنف ابن أبي شيبة ٦/ ۱۰۸ ، ومصنف عبد الرزاق ۱۸/۸ : أَقلَني ولك كذا ) . وهذه الصورة لا تدخل في بيع العربون ، وهي جائزة عند الفقهاء جميعاً ، بخلاف بيع العربون فإنه مختلف فيه ، بل الجمهور على عدم جوازه . وهي تختلف عن بيع العربون ، من حيث إنها بيعتان ، كل منهما مستقلة عن الأخرى ، الأولى بثمن ، والأخرى بثمن آخر مساو أو العربون فهو بيعة واحدة بشرط أن المشتري إذا فسخ بيع مختلف . أما ) أي عدل ( خسر العربون المدفوع . فبيع العربون هو بيع مع الاحتفاظ بحق الفسخ في مقابل مالي . تمييز بيع العربون عن صور أخرى من البيع : ١ - لو اتفق المشتري مع البائع على شراء البضاعة على دفعتين ، فدفع إليه ثمن الدفعة التي قبضها ، ووعده بأن يعود فيأخذ الدفعة الثانية ، فهذا ليس من بيع العربون ، ما لم يدفع إليه مبلغاً زائداً على ثمن الدفعة الأولى ، يعتبر بمثابة عربون الدفعة الثانية ، أو يلتزم بتحمله إذا لم يعد لأخذ هذه الدفعة الثانية ٢- لو اتفق أحدهم مع طبيب الأسنان مثلاً على معالجة معينة ، قيمتها ٥٠٠ ريال على جلستين ، فدفع المريض في الجلسة الأولى ۲۰۰ ريال ، وتعهد بدفع الباقي في الجلسة الثانية ، فهذا ليس من العربون ، لأن المبلغ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.