بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٧١

مضاعفاً ) ، فيكون قد عاد إلى المشتري عربونه ، ويكون البائع هو الذي دفع العربون في هذه الحالة تمييز بيع العربون عن الإقالة : الإقالة في اللغة : الرفع والإزالة . أقال الله عثرته : أي رفعه من سقوطه ، ومنه الاستقالة : طلب الإقالة =) والإقالة في الفقه رفع ( = فسخ ( العقد ، أي إلغاء حكمه وآثاره بتراضي الطرفين . يقال : تقايلا البيع : أي فسخاه أو تراداه ، فعاد المبيع إلى البائع ، والثمن إلى المشتري ، إذا ندم أحدهما أو كلاهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أقال مسلماً ( وفي بعض الروايات نادماً ) أقال الله عثرته (۱) والإقالة مستحبة ، هذا إذا كان فيها إرفاق من البائع ، أو من المشتري ، وإلا فهي بيع مستأنف .مباح. ويكون الأمر كذلك إذا تمت الإقالة بثمن جديد أو أجل جديد . فإذا قبل البائع برد المبيع إرفاقاً بالمشتري فهذه إقالة ، ويثاب عليها البائع ، وإن لم يقبل إلا بثمن أقل فهذا بيع جديد مستقل عن البيع الأول وإذا قبل المشتري برد المبيع إرفاقاً بالبائع ، فهذه إقالة يثاب عليها المشتري ، وإن لم يقبل إلا بثمن أعلى فهذا بيع جديد مستقل عن الأول وقد يأخذ هذا البيع الجديد صورة قريبة من بيع العربون ، كأن يرد (۱) رواه الحاكم في المستدرك ٤٥/٢ وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ، وانظر سنن أبي داود ۲۷/۳ ، وابن ماجه ٧٤۱/۲ ، وجامع الأصول ٤٤٠/١ ، وشرح السنة للبغوي ١٦١/٨ . ۷۱
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.