ب ) البيوع غير الربوية : في البيوع الربوية كالذهب بالذهب ... إلخ ، اشترط الشارع التقابض في المجلس ( يداً بيد ) ، لأنه منع الفضل للنساء ، لكي لا يكون للبدل المعجل فضل زمني لا يمكن مقابلته بفضل كمي ( أو نوعي ) في البدل المؤجل ، لما في هذا البيع من شبهة القرض الربوي، إذ يخرج القرض الربوي (الذي فيه فضل ونساء ( يخرج البيع الربوي (الذي فيه فضل ونساء) ، حتى إنه يمكن القول بأن هذا البيع قرض ربوي ، لا شبهته ،
فأي فرق بينهما ؟ فالقرض الربوي ليس إلا بيعاً ربوياً ومتاجرة بالقروض .
أما في البيوع غير الربوية ، حيث يجوز الفضل والنساء ، كما في بيع القمح بالذهب ( بيع نسيئة ( أو بيع الذهب بالقمح ( بيع سلّم ) ، فقد أجاز الشارع النساء ، فجازت معه زيادة الفضل لأجل النساء . فالبدل المعجل ( الأفضل زمنياً ) قوبل بالبدل المؤجل ( الأفضل كمياً ) ، كي يتحول التفضيل من تفضيل للعاجل إلى تفضيل للآجل ، فلا يرضى أحد أن يتخلى عن العاجل للآجل إلا في مقابل ثمن ( أجر ، ثواب ) . قال تعالى : كَلَّا بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةَ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةَ ﴾ [القيامة ٢٠-٢١] . وانظر سورة الإنسان ۲۷ ، وسورة الأنبياء ۳۷ ، وسورة الإسراء ۱۱
ولدفع الناس إلى إيثار الآخرة على الدنيا ، زاد الله تعالى في جزاء الآخرة ، ثوابها وعقابها ، سواء من حيث النوع أو من حيث الكم ( الخلود ) . قال تعالى : ﴿ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَوةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَى الأعلى : ١٦-١٧] . وانظر سورة طه ۱۳۱ وسورة القصص ٦٠ .
وهكذا في الذهب بالذهب تأمنت العدالة من طريق منع النساء ، لأجل أن يتحد زمن البدلين ، حيث اتحد نوعهما ومقدارهما . وفي الذهب بالقمح ، لما جاز النساء ، فلا بد من تأمين العدالة بجبران البدل المؤجل بزيادة مناسبة على البدل المعجل ، فالنساء في البيع يقتضي الزيادة في
70
ص ٦٥