بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٦٤

والشاهد في موضوعنا هنا أن اتحاد زمن البدلين في هذه البيوع الربوية من مقومات العدالة في المعاوضة . فلو تبايعنا الدراهم الفضية ، فسلمتك دراهمي السورية ، ولم تسلمني دراهمك الكويتية في الحال ، لكان هناك ربا ، وهذا الربا يسمى في الفقه ) ربا النساء » ، المُرْبي فيه هو الذي قبض الدراهم السورية ، فهو وإن كان سيسلم دراهمه الكويتية في زمن لاحق ، إلا أنه قد أربى على صاحبه ، بتعجل قبض حقه ، وتأجيل إقباض حق صاحبه ، وذلك بافتراض أن الحقين متساويان في النوع والمقدار قال السرخسي في المبسوط ١٨٦/۱۲ : « صاحب الشرع ) اعتبر التفاوت بين النقد والنسيئة » . >> وقال في تبيين الحقائق ٧٨/٤ : ( إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحلّ ، ولهذا حرم الشرع النساء في الأموال الربوية ) وانظر أيضاً شرح فتح القدير ٧/٧ . ويعرّف الفقهاء ربا النساء بأنه فضل الحلول على التأجيل » أو فضل المعجل على المؤجل » . وهذا يفيد أن البدلين إذا كانا متساويين في النوع والمقدار ، واختلفا في الزمن ، فإن البدل المعجل يكون أكبر قيمة من البدل المؤجل قال الإمام الشافعي في الأم ٦۲/۳ لدى كلامه عن بيع السلم : الطعام الذي إلى أجل قريب أكثر قيمة من الطعام الذي إلى الأجل >> البعيد » . · وقال : « مائة صاع ، أقرب أجلاً من مائة صاع أبعد أجلاً ، أكثر في القيمة » ، أي إن القيمة الحالية لمائة صاع قريبة الأجل أكبر من القيمة الحالية لمائة صاع بعيدة الأجل . ذلك أن البدل المعجل يسمح باستهلاك معجل أو باستثمار معجل ، وفيه تحصن من مخاطرة عدم سداد البدل إذا كان مؤجلاً ٦٤
ص ٦٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.