بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٥٣

في البيوع ، وهما القروض والبيوع أصلان مختلفان ، فالحجج تصلح في أصل لا يشترط أن تصح في الآخر ، والله أعلم У التي ولا أدل على صحة ما ذهب إليه الفقهاء ، من أن للزمن اعتباراً في الثمن ، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط في بيع الذهب بالذهب شرطين : التساوي والحلول ، فلم يكتفِ بشرط التساوي ، بل بين أن التساوي يتم إلا بالحلول ، وبعبارة أخرى فإن مبلغين متماثلين في المقدار لا يتساويان ، ولا يتعاوضان معاوضة عادلة ، إلا باتحاد الزمن ، أي بأن يتم تبادلهما في وقت واحد وبما أن البيع المؤجل جائز بالنص ) سلما (۱) ونسيئة ((٢) ، فإن المعاوضة الدقيقة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق ، أي أحدهما معجل والآخر مؤجل ، لا تتم إلا بأخذ الزمن بعين الاعتبار . فكما أن التساوي في المقدار لا يتم إلا باتحاد زمن البدلين ، فإن اختلاف زمن البدلين لا بد وأن يستتبع جُبْرَانَ البدل المؤجل بزيادة للتعويض عن تأجيله بالنسبة للبدل المعجل . وهذا صحيح ما لم يُقَل بأن البيع المؤجل عقد إرفاق ، فيكون الأجل فيه كالأجل في القرض لا يجري تعويضه في الدنيا ، بل في الآخرة . فما هو متفق عليه هو تأكيد التساوي بالحلول ، كما في الذهب بالذهب ( الصرف مثلاً ) فلا يتم التساوي كما قلنا في المقدار إلا مع التساوي في الزمن . (۱) لأحاديث السلم التي رواها الشيخان وغيرهما (۲) اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي طعاماً بنسيئة . الحديث ، رواه الشيخان ، وأحمد في مسنده ، والنسائي . وليس فيه أنه اشترى بزيادة في الثمن المؤجل ، ولا بغير زيادة ( قارن ص ۱۹ ) . ۵۳
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.