في البيوع ، وهما القروض والبيوع أصلان مختلفان ، فالحجج تصلح في أصل لا يشترط أن تصح في الآخر ، والله أعلم
У
التي
ولا أدل على صحة ما ذهب إليه الفقهاء ، من أن للزمن اعتباراً في الثمن ، هو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اشترط في بيع الذهب بالذهب شرطين : التساوي والحلول ، فلم يكتفِ بشرط التساوي ، بل بين أن التساوي يتم إلا بالحلول ، وبعبارة أخرى فإن مبلغين متماثلين في المقدار لا يتساويان ، ولا يتعاوضان معاوضة عادلة ، إلا باتحاد الزمن ، أي بأن يتم تبادلهما في وقت واحد وبما أن البيع المؤجل جائز بالنص ) سلما (۱) ونسيئة ((٢) ، فإن المعاوضة الدقيقة بين بدلين مختلفين في الاستحقاق ، أي أحدهما معجل والآخر مؤجل ، لا تتم إلا بأخذ الزمن بعين الاعتبار . فكما أن التساوي في المقدار لا يتم إلا باتحاد زمن البدلين ، فإن اختلاف زمن البدلين لا بد وأن يستتبع جُبْرَانَ البدل المؤجل بزيادة للتعويض عن تأجيله بالنسبة للبدل المعجل .
وهذا صحيح ما لم يُقَل بأن البيع المؤجل عقد إرفاق ، فيكون الأجل
فيه كالأجل في القرض لا يجري تعويضه في الدنيا ، بل في الآخرة . فما هو متفق عليه هو تأكيد التساوي بالحلول ، كما في الذهب بالذهب ( الصرف مثلاً ) فلا يتم التساوي كما قلنا في المقدار إلا مع التساوي في الزمن .
(۱) لأحاديث السلم التي رواها الشيخان وغيرهما (۲) اشترى رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهودي
طعاماً بنسيئة .
الحديث ، رواه الشيخان ،
وأحمد في مسنده ، والنسائي . وليس فيه أنه اشترى بزيادة في الثمن المؤجل ، ولا
بغير زيادة ( قارن ص ۱۹ ) .
۵۳
ص ٥٣