بحوث فى فقه المعاملات المالية - المصري — الصفحة ٥٢

الذرائع مبلغاً لم يبلغه المالكية أنفسهم ؟ وإن الإمام الشافعي نفسه لم يعتبر البيعة الثانية ( في حالة من اشترى نقداً ما باعه لأجل ( دليلاً كافياً على النية الربوية ، فخالف المالكية في بيوع الآجال ( انظر الأم ٣/ ٦٥ و ٧٨ ) ، وبهذا فإن المالكية زادوا على الشافعية في الذرائع ، واليوم يَزِيد الشيخ في الذرائع على المالكية ، مع ما عُرف عنهم من توسع في ذلك ! ٥- في الصفحة ٤٣ وما بعدها كرر ما سبق أن قاله . ولا يحتاج القارىء لهذا التكرار ، لا سيما وأن . الكتاب صغير الخاتمة : والخلاصة أن الشيخ عبد الرحمن قد استقل إلى حد كبير في تفسير حديث أبي داود : « من باع بيعتين في بيعة فلهما أوكسهما أو الربا » ، كما حصر نظره في صورة : هو بنقد بكذا ، وبنسيئة بكذا . ولعل بعض الفقهاء لم يستريحوا لبيان ثمنين مختلفين في إيجاب واحد ، لكن الشيخ لم يلتفت إلى مواضع أخرى كثيرة عند الفقهاء أجازوا فيها صراحة الزيادة في الثمن المؤجل . وإني أقول هنا بأن الزيادة في الثمن المؤجل إذا جازت في إيجاب ليس فيه إلا بيان الثمن المؤجل ، فلا بد أن تجوز ولو احتوى الإيجاب على سعرين مختلفين . وما ذكره بعض الفقهاء من فروق بينهما ليست إلا فروقاً شكلية ، ونحن مع الفقهاء الذين أجازوا ذكر الثمنين ، إذا كان قبول المشتري منصباً على أحدهما ، فتزول الجهالة ويزول الإبهام ، فكانت الصورة غير جائزة عندهم للجهالة ، لا لأن الفرق بين السعرين ربا محرم . وأخيراً نقول : إن المعاصرين الذين عرَّفوا الربا المحرم بأنه كل زيادة في مقابل الأجل قد غلطوا ، لأن هذه الزيادة حرام في القروض ، حلال ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.