وأنهما متكافئان ، والمركز المالي لكل منهما مستور عن الآخر ، فالبائع عالم بالسلعة وأثمانها ، وكذلك المشتري ، فلو زاد البائع هرب المشتري ، ولو نقص المشتري رفض البائع ، وهكذا .
أما القرض فالمركز المالي للمقترض فيه يعلنه صاحبه بمجرد طلب القرض ، مع ملاحظة أن القرض الشرعي في الأصل عقد إحسان ، يُمنح للمحتاج . وهذا بخلاف العلاقة بين المشتري والبائع ، فإن الأول لا يطلب إحساناً من الآخر ، بل يعامله الند للند في وضع لا يسود فيه
الاحتكار .
- أَلَمْ يتفكز أولئك الذين يريدون منع الزيادة للأجل ، في تعريف الفقهاء لربا النساء بأنه : « فضل الحلول على الأجل ، أو فضل العين على الدين » ؟! وقد بينا أن هذا ممنوع في حالات محددة ، لا في كل الحالات. فهناك حالات كما قدمنا يعتبر فيها النساء ربا أو شبهة ربا ، لكن إذا جاز النساء فلا ربا ( هذا في البيوع طبعاً لا في القروض ) ، أعني بذلك أن النساء إذا جاز في البيوع فلا يعود هناك ربا محرم : لا ربا فضل ولا ربا نساء ، أي نتحرر من دائرة الحظر الربوي ، فتصبح الزيادة جائزة لأجل اختلاف الجنسين ولأجل النساء معاً
إني أحب السلفية والعودة إلى الأصول والأدلة ، بشرط أن يرجعوا إلى الأئمة الفقهاء قبل إصدار أحكامهم . فقد ثبت لي في مناسبات كثيرة أن أدمغة الأئمة كبيرة ، وأن كثيراً من المعاصرين مغالون في الثقة
بأنفسهم
وهذا الاتجاه يضعنا في طريق الاجتهاد الرصين ، فنعرف كل حكم بدليله ، فلا نكتفي بأقوال الفقهاء ، فقد يكون بعضهم مخطئاً ، وبعض آرائهم أقوى من بعض ، ولا يُعرف ذلك إلا في ضوء الأدلة ، أما الاجتهاد
٤١
ص ٤١