ولا
يصح
أن يقال هنا إن القياس غير جائز ( ص ١٧ ) ، ذلك أن البيع
،
المؤجل كما قلنا نوعان : نسيئة وسلم ، وفي كل منمها بدل مؤجل فلماذا نفرق بينهما في الحكم ؟! كما أن بيع السلم ليس استثناء من قاعدة
عامة ، بل هو في ذلك مثل بيع النسيئة تماماً . وحتى لو كان على غير القياس ، فلا نسلم أن ما جاء على غير القياس ، فَغَيْرُه عليه لا يقاس . فهذا يحتاج إلى إثبات ، ولم أر له إثباتاً مقبولاً حتى الآن ، وعندي أن القياس إذا كان صحيحاً وبشروطه فهو جائز ، سواء أكان الأصل المقيس عليه موافقاً للقياس أو مخالفاً له ، وسواء كان قاعدة أو استثناء ، والمهم توافق العلة .
ثم إن بيع النسيئة فيه منفعة لكل من الطرفين ، كبيع السلم ، فالمشتري يرتفق بالسلعة المشتراة ، وقد يكون مستهلكاً أو تاجراً محتاجاً إلى المال ، ففيه تمويل البائع للشاري ، وفي السلم تمويل الشاري للبائع والبائع ينتفع بزيادة الثمن ( قارن ص ٥٤ ) .
وكل هؤلاء الفقهاء الكبار يقولون : إن للأجل حصة من الثمن ، أو يزاد على الثمن لأجل الأجل ، أو إن الثمن المؤجل أنقص في المالية من الحال ، أو إن المعجل أكثر قيمة من المؤجل ، وما في معناه . وذلك بمناسبة كلامهم عن الثمن في بيع المرابحة ، أو عن ربا النساء ، أو عن بَيْعَتَيْنِ في بَيْعَة
وهذا لا يتنافى مع جواز أن لا يُزَاد الثمن للأجل في بعض الحالات . كما لو كان المبيع سلعة ضرورية كالغذاء ، وعلم البائع أن الشاري مضطر أو محتاج ، فهنا يُندَب إلى مساعدته ، وربما وجب عليه التصدق عليه ، أو بيعه بثمن آجل أقل من العاجل
·
لكن الأصل والمفترض أن المتبايعين لا يعرف أحدهما الآخر ،
ص ٤٠