الملكية في الشريعة الإسلامية مع مقارنة بالشرائع الوضعية - الخفيف — الصفحة ٤٥

محله الأشياء المعينة وما يتفرع منها فيكون لصاحبه ما يتولد منها من ثمار ومنتجات، وما يكون لها من منافع على اختلافها، وذلك بما لا يخالف ما تقدم بیانه . فتقضى الفقرة الأولى من م (۸۰۳ مدنى مصرى بأن مالك الشيء يملك كل ما يعد من عناصره الجوهرية بحيث لا يمكن فصله دون أن يهلك أو يتلف أو يتغير، كما تنص المادة (٨٠٤) مدنى مصرى على أن لمالك الشيء الحق في ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك ، ولا يختلف القانون الليبي في مادته (۸۱۲) فى هذا عما ذكرنا، وكذلك القانون المدني العراقي في مادته (١٠٤٩) والقانون المدنى السورى فى مادته (٧٦٩) فقرة أولى ، وهذا في عمومه يتفق مع ما ذهب إليه كثير من فقهاء المالكية، ولكن جمهور الفقهاء كما قدمنا يستثنون من هذا الحكم الكلأ والماء على ما بينا فيهما من أحكام. . ، هذا وقد جاء في القانون المدنى المصرى م (۱۸۰٤) أن لمالك الشيء الحق في كل ثماره ومنتجاته وملحقاته ما لم يوجد نص أو اتفاق يخالف ذلك، وذلك ماجاء في م ( ۷۷۰ مدنی سوری وم (۸۱۳) مدنى ليبى وم (١٠٤٨) مدنی عراقی وم (۱۲) لبناني ولا يرى الفقهاء هذا الرأى ،باطلا، بل إنما يتقيد فقط بالنسبة للأرض عند التعاقد عليها بعقد المزارعة أو بالنسبة للشجر عند التعاقد عليه بعقد المساقاة، إذ يكون للمزارع أو المساقى حصة في محصول الأرض أو الشجر وإن لم يكن نماء لملكه ولا تعد حينئذ ملكا لمالك الأرض أو الشجر وإن كانت نماء لملكه، ولذا كان رأيهم أن النماء لمالك مصدره دائما إلا فيما ذكرنا وليس للشرط أثر يترتب عليه خلاف ذلك . ويلاحظ أيضا أن مما يمتد إليه حق الملكية ما يعد متحدا بالعقار، سواء أكان هذا الاتحاد طبيعيا أم صناعيا، فجميع الأشياء المتحدة بالعقار تتبعه في الملك، فتكون مملوكة لمالكه عن هذا الاتحاد الذي يعرف في القانون باسم الالتصاق. ومن الجدير بالذكر أن الأشياء التي تتحد بالأرض اتحاداً صناعياً، كالبناء تتبعها ولو كانت من صنع غير مالكها غير أنه في هذه الحال قد تعد الأرض المقام عليها البناء تابعة له، وذلك في حالة ما إذا كان الباني حسن النية وكانت قيمة الأبنية تفوق كثيرا ٤٥
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.