يمد فيها أو في علوها أسلاكًا أو نحو ذلك، كما يكون له أن يمنعه من الانتفاع بسفلها بأي طريق أراد كأن ينشئ فيه حجرات أو ممرات أو يمد فيه أنابيب أو نحو ذلك، وإذا كان العقار أرضا زراعية كان لمالكها ما ينبت فيها من شجر وزرع وما يثمره ذلك الشجر بشرط ألا يكون ذلك من بذور مملوكة لغيره. أما ما يكون من بذر يبذره مالكه في أرض غيره فإن ما ينبت منه ويتولد يكون ملكا لصاحب البذر ، لأنه متولد من بذره أو نماء بذره وليس لصاحب الأرض التي ينبت فيها إلا ما يستحقه من أجر بسبب شغل أرضه به ، وإذا ما حوت الأرض كنوزاً أو معادن فإن الكنوز لا تكون ملكا لصاحب الأرض لأنها ليست جزءا منها ولا متولدة عنها وإنما تكون ملكا لصاحبها الذى أودعها فيها . أما المعادن وهى الفلزات توجد في الأرض بحسب الطبيعة فقد اختلف الفقهاء في حكمها لمن تكون ، وسيأتي بيان
ذلك عن قريب . وقد ذهب كثير من الفقهاء إلى استثناء الكلأ الذى ينبت في الأرض من غير
الا
L
صنع مالكها، فذهبوا إلى أنه يكون ،مباحا كما استثنوا الماء ينبع منها، وذلك العموم قوله ( صلى الله عليه وسلم) : «الناس شركاء فى ثلاثة ، الماء والكلا والنار» رواه أحمد، وأبو داود عن أبي خراش عن بعض أصحاب رسول الله له ) ورواه ابن ماجة من حديث ابن عباس وزاد فيه وثمنه حرام - وعن أبى هريرة أن النبي (صلى الله عليه وسلم) قال : يمنع الماء والنار والكلا» (۱) رواه ابن ماجة - فليس يملك شيء من ذلك إلا بإحرازه، وتملكه بإحرازه محل إجماع غير أن ما ينبت منه فى الفلاة غير المملوكة مباح بلا خلاف إذا كان بدون إنبات، أما ما يوجد منه في الأرض المملوكة بدون إنبات أحد فهو محل خلاف بين الفقهاء، ذهب بعضهم إلى أنه مباح حتى يحرز ؛ لأن مجرد وجوده في الأرض بحسب الطبيعة لا يعد إحرازا له من مالكها، وذهب آخرون إلى أن وجوده فيها يعد إحرازا فيكون ملكا لصاحب الأرض وإليه ذهب بعض الشافعية، وسيأتى لذلك تفصيل بيان عند الكلام على التملك
الاستيلاء.
هذا، وليس فيما أخذت به القوانين فى البلاد العربية خلاف لما ذكرناه مما ذهب إليه فقهاء الشريعة الإسلامية، ففى نصوصها ما يدل على أن حق الملكية
(۱) الكلأ : النبات رطبه ويابسه والرطب منه الخلاء واليابس الحشيش.
٤٤
ص ٤٤