الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٧٢

۷۲ عندهم الضمان في الفقه الإسلامي وهذه الحال هى ما أطلقوا عليها اسم التعسف في استعمال الحق وعن ذلك أصبح للخطأ الموجب للمسئولية صورتان: الأولى حالة اعتداء تتمثل في الخروج عن حدود الرخصة أو عن حدود الحق المرسومة، وهذه لا خلاف في ثبوت التضمين فيها عن التلف، والثانية حالة أخرى لا خروج فيها عن الحدود المرسومة، ولكن اتسمت مباشرة الفاعل فيها بضرب من المخالفة وعدم الحذر تسبب عنه ضرر الغير، وهي تقديرية تختلف باختلاف الأنظار، وهذه الحال هي ما سميت بالتعسف في استعمال الحق . خالة وقد حاولوا التمييز بينها وبين حال تجاوز الحق والخروج عليه بأنها حالة لم يتحول فيها الحق عن وضعه باعتباره حقا وإنما الأمر فيها يتعلق بطريقة مباشرته وذلك أمر عارض حين الانتفاع به لا ذاتى فـيـه؛ ولذا يختلف النظر فيه باختلاف الظروف والملابسات التي تستوجب على مباشرة مراعاتها فى طريقة انتفاعه وهي ظروف تختلف باختلاف الأحوال والأزمان والمنتفعين ، فإذا كان صاحبه قد سلك في انتفاعه السلوك المطلوب منه عرفا في مثل ظرفه فكان حذرا متبصرا، ثم حدث الضرر لم يستوجب ذلك ضمانا عليه وإلا كان عليه الضمان، وقد يعدون حدوث الضرر أمارة وعلامة على عدم تبصره وحذره ولكن له الخروج عن هذا بما يقدمه من إثبات ينفي إهماله وتقصيره، على أنه قد أضيف إلى ذلك في بعض القوانين كالقانون المدنى المصرى والمدنى السورى(۱) نصوص تستوجب التعويض في الأحوال الآتية : (أ) إذا لم يقصد الفاعل بفعله سوى الإضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب ألبتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة. أما الفقه الإسلامى فإنه فيما يبدو من نصوصه ومسائله وتفريعاته يجعل الفعل الضار سببا من أسباب التعويض إذا كان الضرر المترتب عليه ضررا ماليا متمثلا في تلف مال أو نقصه أو نقص قيمته ولا يشترط لوجوب التعويض أن يصدر الفعل من فاعله عن إدراك وتمييز كما سبق بيانه ؛ لأنه حين أوجب التعويض أناطه بالضرر وإن لم يكن نتيجة انحراف في السلوك أو حادثا عن عمد ودرك في تجاوز ما يجب التزامه بل اكتفى (۱) م ٥س المدنى المصرى، ٦ من المدنى السورى، ٧ من المدنى العراقي، ٥ مدنى ليبي. V
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.