الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٧١

الضمان في الفقه الإسلامي ۷۱ لذلك فعلا محظورا؛ لأن ما يؤدى إلى المحظور يكون محظورا - غير أن ما يقوم به الإنسان من أفعال منه ما هو رخصة أباحها الشارع له ، ومنه ما هو أمر محظور حظره الشارع عليه. هو حق من حقوقه التى خولها له الشارع - ويلحق بذلك ما فإذا كان أمرا محظورا كان مسئولا عما يترتب عليه من ضرر يصيب غيره سواء أصدر عن قصد وإدراك أم عن غير قصد ؛ وذلك ما سبق بيانه في الكلام على الفعل الضار . وإذا كان أمرا جائزا له مباشرته فترتب عليه ضرر بغيره وكان من قبيل الرخص كان كذلك مسئولا عن ذلك الضرر ؛ لأن الشارع الإسلامى قد اشترط في مزاولة هذا النوع السلامة، وعدم الضرر، فالسير فى الطريق رخصة أباحها الشارع على ألا يكون سببا في ضرر غير السائر فيه ؛ لأن الرخص عامة مشتركة وذلك ما يقتضى الحذر والحرص في مزاولتها، حتى لا يضار إنسان بسبب انتفاع غيره وهما في الانتفاع بها سواء، وما جعلت رخصا إلا على أساس الانتفاع بها انتفاعا مشتركا سليما من الأذى والضرر ؛ ولذا كان الضرر في هذه الحال مستوجبا للتعويض إلا إذا كان حادثا من فعل لم يتجاوز فاعله فيه حد الأمر بالمعروف المألوف الذى ليس فيه تقصير؛ لأن حدوثه عندئذ يكون قضاء وقدرا لا تعويض فيه (۱) . أما إذا لم يكن من قبيل الرخص بل كان حقا له فإن عليه حينئذ ـ ليظل حقا له - أن يلتزم حدوده المرسومة له شرعا عند صدوره. وإذ تجاوزها كان هذا خروجا عنه وكان فعلها اعتداء، وكان ما يترتب عليه عندئذ من ضرر مسئولا عنه، ولم يكن هذا من قبيل التعسف في استعمال ،الحق بل يكون خروجا عن الحق وتجاوزا له واعتداء . أما إذا التزمها وصدرت منه على هذا الوضع فقد كان التشريع الوضعي فيما مضى لا یری مساءلته عما يؤدى إليه فعله من ضرر عند مباشرته سواء أكان في إحداثه إياه مهملا أم سيئ النية أم لم يكن، ولكن رجال التشريع المحدثين رأوا خلافــا لأسلافهم وجوب النظر في ذلك متابعة لما رآه فريق من فقهاء الشريعة من أن المسئولية أن تتحقق في هذه الحال مع مراعاة ظروف خاصة. يجب (۱) ليس المجال هنا مجالا لتمييز الرخصة من الحق، غير أن ذلك لا يمنعنا أن نشير إلى أن المراد بالرخصة هنا ما كان أمرا مباحا مشتركا لا يختص به إنسان بعينه كالسير في الطريق وفتح النوافذ عليه والتقاضي واجتياز القناطر وما إلى ذلك، والمراد بالحق ما خص به صاحبه فكان له وحده كالتصرف في ماله بكل أنواع التصرفات قولية أو فعلية، والانتفاع به ونحو ذلك.
ص ٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.