الضمان في الفقه الإسلامي
٤١
وفى الشرح الكبير من غصب من ذمى خمرا فتخللت خير الذمى بين أخذ
:
مثل الخمر أو أخذ الخل، والذى عليه الفتوى أن له أخذ الخل أو قيمة الخمر يوم الغصب أي إذا كان المغصوب منه ذميا ولو كانت لمسلم تعين أخذ الخل. ومن غصب عصيرا فتخمر عنده غرم ،مثله أى لتلفه بالتخمر، ولم يفرق بين مسلم وذمى بالنسبة إلى الغاصب، أو المالك وقال المازري : إذا غصب مسلم من مسلم خمرا فأراقها فلا ضمان عليه؛ لأنه فعل ما يجب عليه شرعا وهذا ما يدل على عدم ماليتها عند أصحاب هذا الرأي، ولو أمسكها حتى تخللت عنده وجب عليه أن يردها إلى من غصبها منه، وفي الشرح الكبير للدردير من غصب عصيرا فتخلل خير ربه بين أخذه خلا، أو أخذ مثل العصير، ولم يفرق بين أن يكون المسلم أو لذمى.
،
ويؤخذ من هذه النقول أن المالكية يرون أن الخمر متقومة بالنسبة إلى الذمي كما يدل على ذلك عبارة الشرح الكبير للدردير وغير متقومة بالنسبة إلى المسلم، وعلى ذلك فلا ضمان في إتلافها عليه وذلك ما يدل على قول المازرى (۱) .
أتلف
أنهم غير مكلفين بناء على عقد الذمة؛ إذ يقتضى عدم التعرض لهم فى دينهم ومعتقداتهم، أما المعاملات المالية فخارجة عن ذلك والعقد يقضى بأن لهم فيها مالنا وعليهم ما علينا، وإيجاب ضمان ما من الأموال خارج عن المعتقدات الدينية فكان الحكم فيها بالنسبة لهم كالحكم لدى المسلمين، هذا وإنما وجب في إتلاف خمر الذمي قيمتها إذا أتلفها عليها مسلم مع أنها مثلية والواجب في المثلى مثله لأن المسلم غير قادر على تملكها ثم إعطائها للذه عن خمر؛ وذلك لما روى جابر أن النبي : قال : ألا إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام متفق عليه كما أن رسول الله ورد حرم بيعها، وأمر بإراقتها إذا كانت المسلم وما يحرم بيعه لا يملك وما يؤمر بإراقته لا ضمان فيه لعدم
عوضا
تقومه، وكان ذلك هو الحكم بالنسبة للمسلم والذمى على السواء عند الشافعي . الله . ويرى الحنفية أن الخمر والخنزير كلاهما مال متقوم في حق الذمي بدليل أن عمر رضى عنه حين سأل
عماله : ماذا تصنعون بما يمر به أهل الذمة من الخمر قالوا نعشر فقال لا تفعلوا، ولكن ولوهم بيعها وخذوا أثمانها . فقد جعلها في حقهم مالا متقوما يجرى فيه البيع وأمر بأخذ العشر من الثمن. وذكر أبو عبيدة في كتاب الأموال أن عمر رضى الله عنه كتب إلى عماله : أن أقتلوا خنازير أهل الذمة واحتسبوا لأصحابها بقيمتها من الجزية وذلك ما يدل على أنها مال متقوم في حقهم أيضا، والمال المتقوم يضمن بالإتلاف وفى هذا الأثر الأمر بضمانها بقيمتها والمتلف لها مسلم هم عمال عمر، فدل ذلك على تقومها بالنسبة لهم على اختلاف حكم إتلافها لما سبق بيانه وهذا الذي ذكرناه في حكم إتلاف المسلم ما للذمى من خمر وخنزير هو ما ذكره القدورى واقتصر عليه. وجاء في تبيين الحقائق للزيلعي وغيره من كتب الحنفية أن المسلم إذا أتلف لذمى خنزيرا لم يضمن له شيئا عند أبي حنيفة خلافا لأبي يوسف ومحمد، إذ يلزمانه القيمة كما تلزمه القيمة في إتلاف خمره والفرق بين الخمر والخنزير عند أبي حنيفة أن الخنزير قيمي وضمانه إنما يكون بقيمته وقيمته قائمة مقامه، ألا ترى أن المتلف إذا جاء بقيمة ما أتلف بعد الإتلاف أجبر صاحبه على القبول كما إذا جاء بالمتلف نفسه فكان أداء القيمة كأداء الخنزير وتسليمه نفسه والمسلم لا يملك الخنزير ولا تسليمه بخلاف الخمر لأنها مثلية فلا تكون قيمتها وهى مثلية في معناها ولا يكون أداؤها في معنى أداء الخمر نفسه إذ لا يجبر مالك المثلى على أخذ قيمته عند إحضارها بعد تلفه بل ليس على المتلف مثله ولا تؤخذ القيمة إلا بالتراضى (راجع نهاية المحتاج ج ٥ ١٦٣ وكشاف القناع ج ۲ ص
٣٤٠ وما بعدها).
ص
ص
(۱) راجع الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص
٤٤٨ وألوان ج ٥ ص
.YA.
ص ٤١