الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ٤٠

٤٠ الضمان في الفقه الإسلامي يستوجب تعويضا، لأنهما ليسا بمال متقوم عندهم بالنسبة إليه، سواء أأتلفها مسلم أم ذمى، أما إذا كانا لذمى فإن على متلفهما الضمان مسلما أم ذميا؛ لأنهما مال متقوم بالنسبة إليه كما ذكر القدوري في مختصره (۱). وذهب الشافعي ، وأحمد إلى أنه لا ضمان في شيء من ذلك؛ لأنهما ليسا بمال متقوم عندهما في حق كل من المسلم والذمي، ويرى اللخمي من المالكية أن من غصب خمرا فتخللت فلربها أخذ الخل الذي آلت إليه (٢). = وجملة القول في ذلك أن الحنفية يرون أن المنافع ليست بأموال ؛ ولذا لا تضمن بإتلاف ولا بتفويت ويراها غيرهم مالا يضمن بالإتلاف وبالتفويت والمراد ما للأشياء من فوائد عرضية تكتب بالاستعمال فتوجد معه وتنتهى بانتهائه، ومن أجل ذلك كان معيارها الزمن وكانت أعراضا وجودها بوجوده وانتهاؤها بانتهائه، غير أن الحنفية قد استثنوا من هذا الأصل منافع الأعيان الموقوفة والأعيان المملوكة ليتيم والأعيان المعدة للاستغلال فذهبوا إلى تقويمها وضمانها بالإتلاف استجابة لداعى المصلحة وحرصا على أموال من لا قدرة لهم على حفظ أموالهم وصيانتها - أما ما يستفاد من الأعيان سوى ذلك من الثمرات والولد واللبن ونحو ذلك مما له مادة فلا يعد من المنافع ولا خلاف في ماليتها لقبولها الادخار لوقت الحاجة مع تمولها والتعامل فيها . ج ص เ (۱) جاء في (الزيلعي . ٢٣٥) : إذا أتلف المسلم خمرا لذمى وجب عليه قيمتها وإن كانت مثلية لأنه لا يستطيع أداء المثل إلا بعد تملكه وهو لا يستطيع تملكه لنهى الشارع عن ذلك، أما إذا أتلفها ذمى فالواجب عليه مثلها لقدرته عليه ولا يصار إلى القيمة إلا عند العجز عنه . ولو أسلم الذمي بعد أن قضى له بمثلها على ذمى فلا شيء له ؛ لأن الخمر فى حقه حينئذ غير متقومة فكان إسلامه في حكم إبراء منه للمتلف . ولو أسلم الذمى المتلف سواء وحده أو أسلم الذمى مالكها بعده فكذلك لا يجب لمالكها شيء عند أبي يوسف، وهو رواية عن أبى حنيفة، وقال محمد: تجب عليه القيمة، لأن الإسلام قد طرأ بعد تقرر سبب الوجوب : وهو الإتلاف وثبوت القيمة في الذمة وهو لا يمنع من ذلك لوجوبها على المسلم إذا أتلف لذمى خمرا، ولأبي يوسف أن إيفاء الواجب ابتداء، وهو الخمر بعد الإسلام متعذر بسبب إسلامه، وإذا تعذر إيفاء أصل الواجب لم يجب، وإذا لم يجب لم تجب قيمتها لأنها إن وجبت وقلنا أن وجوبها باعتبار أصل السبب لم يقبل ذلك ؛ لأن السبب ما أوجب قيمة وإنما أوجب خمرا وهو المثل. وأن قلنا وجبت باعتبار أنها بدل عن الخمر الثابتة في الذمة لم يقبل أيضا، لأن من شرط البداية تملك ما فى ذمة المتلف وهي الخمر التي وجبت مثلا، والذمى لا يقدر على تملك من السلم المتلف كما إن المسلم لا يقدر أن يتملكها حتى يملكها، وإنما ألزم المسلم عند إتلافه خمر الذمى بقيمتها لأن إيجاب ذلك عليه بسبب الغصب والاستهلاك باعتبار ذلك جناية أو جبت ضمانا من غير اعتباره سببا موجبا للملك في المحل إذ المحل خمر والمسلم لا يملكه . أقول: وعلى ذلك يكون ضمان جناية لا ضمان تعويض ويلزم أن الاعتداء على الأموال بإتلافها قد يستوجب الجزاء إذا لم يمكن تأسيسه عند التعويض والجبر على المبادلة كما في الاعتداء على النفس وأطرافها غير أن تقديره عندئذ هذا، فما فيه إلى مقدار الضرر المالى فيه نظرا إلى ما فيه من المالية، وإذا يرجع صح الذي يمنع من تأسيس أحوال التعويض على هذا النظر، وبذلك تنفى فكرة التملك بالتضمين. جميع وقالوا: إذا غصب ذمى خمرا من مسلم فتخلل عنده من غير صنعه ثم هلك لم يضمنه إذ لم يكن منه إتلاف لمال ترتب عليه زواله حتى يضمن ولم يكن منه غصب وتعد يوم غصب، لأنه لم يغصب مالا، وإنما غصب خمرا من مسلم وهى ليست مالا في ملك المغصوب منه وعندئذ لا يضمن مثله بالاستهلاك. (۲) راجع تبيين الحقائق والشلبي عليه ج ٢٣٤ والمسألة ترجع إلى ما بين الحنفية والشافعية والحنابلة من خلاف في أن أهل الذمة مكلفون بفروع الشريعة أى بأحكامها التي تتعلق بالمعاملة . أم لا، فالحنفية يرون O ص
ص ٤٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.