الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٤٣

الضمان في الفقه الإسلامي ١٤٣ من 6 وأما إذا كان فى البيع خيار فقد يكون للبائع وقد يكون للمشترى ـ فإذا كان للبائع وهو خيار شرط كان ملك البائع مستمرا بعد التسليم لأن الخيار للبائع يمنع خروج المبيع ملكه عند الحنفية وعلى ذلك إذا تلف المبيع فى هذه الحال قبل إمضاء البيع أو فسخه ضمنه المشترى ؛ لأنه يعد في ضمانه من وقت تسلمه ويضمنه في هذه الحال ضمان يد فيلزم بقيمته لقبضه على الضمان وينفسخ العقد لزوال محله قبل تمامه، وإذا كان للمشترى كان هلاك المبيع فى يده عليه بالثمن ومضى العقد ولزم بهلاكه. ذلك هو الحكم عند ثبوت خيار الشرط، أما خيار الرؤيا فلا يمنع من ترتب آثار العقد عليه بخلاف الشرط، وعلى ذلك يكون هلاك المبيع في يد المشترى من قبيل هلاك المال في يد مالكه ؛ لانتقال الملك إليه بالعقد، ذلك ما ذهب إليه الحنفية . ويرى المالكية أن خيار الشرط يمنع ترتب اثار العقد عليه سواء أكان للبائع أم للمشترى، وعلى ذلك يظل المبيع فى ملك البائع مدة الخيار ويكون في ضمانه فإذا هلك هلك عليه ما دام في يده فإذا قبضه المشترى كانت يده يد أمانة فإذا ادعى تلفه أو ضياعه فإن البائع يضمنه إلا إذا ظهر كذبه أو كان مما يعاب عليه فإن ضمانه يكون على المشترى (۱). ومذهب الشافعية أن ملك المبيع في مدة الخيار لمن له الخيار فهو للبائع إذا كان الخيار له، وهو للمشترى إذا كان الخيار له فإذا هلك فى يد المشترى والخيار له هلك عليه، لأنه المالك له، وإذا كان في يد المشترى فهلك والخيار للبائع هلك على البائع ولا ضمان على المشترى؛ إذ إن يده كانت يد ،أمانة، لأنها وضعت بإذن من مالكه فأشبهت يد الوديع (۲). ویرى الحنابلة أن اشتراط الخيار في البيع لا يحول دون ترتب آثار العقد عليه، وبناء على ذلك إذا هلك المبيع فى يد المشترى فإنه يهلك عليه؛ لأنه المالك له سواء أكان الخيار له أم للبائع (٣) . خامسا: وأما إذا قبض المشترى شراء فاسدا المبيع فإن يده عليه تكون يد ضمان أثرا لعقده؛ إذ كل عقد يجب الضمان في صحيحه يجب أيضا في فاسده، وهي قاعدة متفق (۱) الخرشي ج ۵ ص ۳۷ . (٢) نهاية المحتاج ج ٤ ص .۱۹ (۳) المغنى ج ٤ ص ٢٦ وكشاف القناع ج ٢ ص ٥٠ .
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.