الضمان في الفقه الإسلامي - الخفيف — الصفحة ١٤٢

١٤٢ الضمان في الفقه الإسلامي وذهب الحنفية والزيدية والإمامية إلى أن المستعير أمين ولا يلزمه ضمان عند التلف وإذا شرط عليه الضمان لم يصح الشرط وقيل يصح - واحتجوا بأن لفظ العارية وما في معناه لا ينبئ عن التزام بالضمان ، ولم يقع القبض فـيهـا تعديا حتى يترتب عليه التضمين، وإنما وقع بإذن من المالك وإن كان للتمكين من الانتفاع والالتزام بالرد عند انتهاء العارية بناء عليها لا يوجب التضمين كما في الوديعة. ولا حجة لهم فيما رووه للاختلاف في متنه، فقد روى أنه عليه الصلاة والسلام قال : عارية» - بدون وصف - أنه قال : عارية مردودة. ولو كان الضمان أثرا من آثار العقد لكان وصفها في الحديث لغوا من القول، وذلك ما لا يكون من أفصح العرب - وقد يرد هذا بأن الوصف إنما كان للتشريع والإعلام بالتضمين إذا كان ذلك قبل تشريع الضمان في العارية (١) . ولتأمين صفوان على ماله إذا كان ذلك بعد التشريع. كما روی والأصح أنها مضمونة بقيمتها وقت تلفها مثلية كانت أو قيمية عند الشافعية (٢)، وذهب أحمد إلى أنها مضمونة بقيمتها يوم التلف إن كانت قيمية وبمثلها إن كانت مثلية (۳) ، وشرط عدم الضمان فيها لغو عندهم جميعا. رابعا: وأما قبض المشترى المبيع حيث يكون فى المبيع خيار شرط للبائع أو للمشترى فإن المبيع يكون في ضمانه بائعه مادام في يده فإذا تلف في يده تلف عليه بالثمن وبطل البيع وإتلاف المشترى إياه بعد تسلمه يمضى به البيع ويلزم. وإذا أتلفه أجنبى كان المشترى بالخيار إن شاء ضمن البائع واسترد الثمن، وبذلك يضمنه ضمان عقد بالثمن ويرجع البائع على الأجنبى بقيمته فيضمنه الأجنبي ضمان إتلاف وتعد وإن شاء أمضى البيع وضمن الأجنبى قيمته ضمان تعد وإتلاف. وكذلك الحكم إذا تعدى عليه البائع فأتلفه فيكون للمشترى الخيار بين أن يضمن البائع ضمان عقد بالثمن، لعدم تسليمه ويبطل البيع، وأن يضمنه ضمان إتلاف بالقيمة، لتعديه على ملكه وعندئذ يمضى البيع (٤) . أما إذا تسلم المشترى المبيع وليس في البيع خيار فإنه بتسلمه يدخل في ضمانه، وإذا هلك بأى ، سبب هلك عليه . (1) الشرح الكبير للدردير ج ٣ ص ٢٥٤، الهداية ج ٧ . ٩٩ البدائع ج ۷ ص ۲۲۷ . (۲) نهاية المحتاج ج ٣ ص ص .١٤١ .٣٣٦ ص (۳) كشاف القناع ج (٤) ذلك ما استظهره ولا يبطل البيع بناء على تعذر التسليم فى هذه الحال لتنازل المشترى عنه .
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.