الأسفار وأثرها في فقه الأسرة :
الفصل الخامس : : حقوق الأولاد
المطلب الرابع
سافر الزوج وانقطع خبره فعلى من تجب نفقة الإرضاع ؟
تقرر سلفا أن إلزام الأب بنفقة الابن يكون في حال عدم وجود مال للابن ؛ لأن الأصل أن كل إنسان تكون نفقته من مال نفسه(۱)
فإن لم يكن للابن مال ، تجب نفقته على أبيه ، فإن سافر الأب وانقطع خبره ... فإذا كان له مال حاضر أنفق منه على ولده الرضيع ، أما إذا لم يكن له مال حاضر وجب على الأم الإرضاع ، ولا نفقة لها
قال ابن نجيم : " وإن لم يكن للأب ولا للولد الصغير مال تجبر الأم على الإرضاع عند الكل (۲)
قال النفراوي (۳) : " إذا استئجرت المرضع فإن الأجرة تكون من مال الولد ، حيث كان له مال ؛ لأنها كالنفقة ، والأب لا يلزمه الإنفاق عليه مع وجود مال له ، وأما إن لم يكن له مال
فمن مال الأب ، فإن لم يكن للأب مال فمن مال الأم (٤)
(1) ينظر [ على من تجب الرضاعة - تمهيد - المبحث الثاني - الفصل الخامس ] ، صفحة (٢٤٤) (۲) البحر الرائق (٢١٩/٤) .
(۳) هو أحمد بن غانم (أو غنيم بن سالم بن مهنا ، شهاب الدين النفراوي الأزهري المالكي ، فقيه من بلدة نفرى ، من أعمال قويسنا ، بمصر ، نشأ بها وتفقه وتأدب ، له كتب ، منها (الفواكه الدواني) في فقه المالكية ، ورسالة في التعليق على البسملة) ، وتوفي بالقاهرة سنة (١١٢٦هـ) . { ينظر الأعلام
للزركلي (۱۹۲/۱) ، معجم المؤلفين (٤٠/٢) } .
(٤) الفواكه الدواني (۷۱۲/۲) .
٢٥١
الكتاب — ص ٢٥٢