الأسفار وأثرها في فقه الأسرة :
ملحق [۱] : من فتاوى الشيخ عليش(۱)
الفصل الخامس : حقوق الأولاد
ما قولكم : في رجل خرج من بلدته إلى أخرى ، وتزوج امرأة من نسائها ، ومكث معها في تلك البلدة حتى ولدت منه أولادا ثم طلقها ، وأراد التوجه إلى بلدته الأصلية فهل له أخذ أولاده القاصرين معه أو لا ، ويمنع من أخذهم قهرا ، ويستمرون مع أمهم ، ويجبر على دفع نفقتهم أو
كيف الحال ؟
فأجبت بما نصه : الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن كـــان بـــين البلدين ستة برد فأكثر ، وأراد عدم العود ، وحلف عليه ، وامتنعت المرأة من السفر معه ، وأ ، وأُمنـــت المسافة برا أو بحرا ، والمنتقل إليه فله أخذهم ، ويسقط حق أمهم في حضانتهم ، وإن كان فيهم رضيع زيد شرط ، وهو قبوله غير أمه ، وإن انتفى شرط من هذه الشروط فليس له أخذهم ، ويبقى حق أمهم في حضانتهم فيستمرون معها ، ويجبر على دفع نفقتهم قال في المجموع : وللولي أخذه ، ويسقط حق الحضانة إن سافر نقله لا بنية الرجوع ، وحلف عليها ستة برد لا أقل ، وقول الأصل وظاهرها بريدين ضعيف في أمن المسافة والمنتقل إليه برا أو بحرا ، وإن رضيعا قبل غير أمه ، ولهـ السفر معه ، وسفرها كذلك نقله ستة برد مسقط فلا تأخذه ، وتحلف أنها لا تريد النقلة لتأخذه أ.هـ بتصرف
والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم .
(۱) فتح العلي المالك في الفتوى على مذهب الإمام مالك لمحمد بن أحمد بن محمد عليش (٣٩٤/١) ، طبعة : المطبعة الكبرى الميرية - بولاق - مصر ، الطبعة الأولى ، سنة ( ١٣٠٠هـ ) .
٢٥٠
الكتاب — ص ٢٥١