الباب التمهيدي: تعريف الزكاة والزراعة
٦٧
ويقترح الدكتور يوسف القرضاوي رأيه في هذا الموضوع، فيقول: «ولكني أرى أن تترك نسبة معينة من الزكاة الواجبة كالربع أو الثلث لضمائر أرباب المال يوزعونها بمعرفتهم واختيارهم على المستورين من أقاربهم وجيرانهم، قياساً على أمر الرسول صلى الله عليه وسلم للخارصين أن يدعوا الثلث أو الربع، لأرباب المال .
ثم يقول: «وهذا بالنظر إلى الحكومة الإسلامية، وهي التي تلتزم الإسلام أساساً لحكمها ودستوراً لدولتها، أما الحكومة التي ترفض الإسلام أساساً للدولة، ودستوراً للحكم، فهذه لا يجوز لها أن تأخذ الزكاة» (۱) .
وفي بحث مقدم من الدكتور محمد عقلة لمؤتمر الزكاة الأول المنعقد في الكويت سنة ١٩٨٤م ، يتحدث في هذا المقام بقوله : إن الاتجاه العام لدى أهل العلم في عصرنا ينحو منحى عدم الأخذ باجتهاد عثمان له بشأن إحالة إخراج زكاة الأموال الباطنة إلى أصحابها، مستندين في ذلك إلى اعتبارات، أهمها التغير في أحوال الحياة والناس عما كانوا عليه في زمن عثمان من حيث التقوى والالتزام بأحكام الشريعة، ونظراً لتغير العصر من حيث طبيعة التعامل المالي والاقتصادي، حيث طغت روح المادة، واستتبع ذلك تعقيدات في سبل العيش، ومن ثم تحول الأموال الباطنة إلى طبيعة الظهور بفعل مستحدثات العصر من وسائل إحصاء المال الغايات الضرائب، وتقدم المعاملات المصرفية والمخترعات العلمية، مما جعل من عملية الوقوف على الأموال الباطنة أمراً سهلاً».
وأرى أن هذه اقتراحات جميلة، وآراء تراعي جانب التشريع، وتتماشى والحكمة التي من أجلها شرعت الزكاة، لكن على أن تكون هنالك هيئة خاصة
(۱) فقه الزكاة، للقرضاوي، ٢/ ٧٧٥ .
i
ص ٦٧