زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٦٦

٦٦ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث ولذلك يميل علماء العصر إلى عدم الأخذ ـ في أيامنا ـ برأي عثمان ، وذلك ما قرره اجتماع بعضهم في دمشق سنة ١٩٥٢م ضمن حلقة الدراسات الاجتماعية للجامعة العربية للدورة الثالثة بحث الزكاة، أنقل ملخصه عن مجلة «منبر الإسلام العدد الثالث ص ٥٥ : قد تعيَّن الآن أن يتولى ولي الأمر جمع الزكاة من كل من الأموال الظاهرة والباطنة لسببين : ۱ - أن الناس قد تركوا إخراج الزكاة عموماً في ظاهر المال وباطنه، وبذا يكونوا قد تنصلوا من مسؤولية النيابة التي خوّلهم عثمان له ومن خلفه من أولي الأمر بموجبها إخراج زكاتهم بأنفسهم، وحيث قد آل أمرهم إلى هذا الحال، فقد أصبح من حق الإمام أن يمارس صلاحياته في أخذ الزكاة منهم بالقوة، وبذلك فقد زالت الوكالة ووجب الأخذ بالأصل. ۲ - أن الأموال صارت كلها ظاهرة تقريباً، ولكل تاجر صغير أو كبير سجل تجاري تُحصى فيه أمواله ، وتُعرف فيه الخسارة والأرباح، وهذا أمر أصبح الواقع يحتمه، والدولة تفرض الضرائب على هذه الأموال وهي معروفة ويمكن الاعتماد عليها في دفع الزكاة . وبالنسبة للنقود فأكثرها مودع في المصارف وعلمها سهل ميسور، والذين يدفنون أموالهم باطن الأرض ليسوا في الحقيقة من أهل اليسار الفاحش، وعددهم يقل الآن شيئاً فشيئاً، فليترك أمر هؤلاء إلى دينهم . وقد أيد الدكتور شوقي إسماعيل شحاتة مثل هذا الرأي، حيث ذهب إلى أن جمع الزكاة في عصرنا من الأموال الظاهرة والباطنة أصبح ضرورة يحتمها الدين؛ لأن الناس تقاصرت ذممهم عن أدائها أو القيام بالتكليفات الاجتماعية من تلقاء أنفسهم، ولأن فيها وقاية للمجتمع من آفاته .
ص ٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.