٢٥٦
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
ب ـ وأما حديث أبي هريرة : منعت العراق . . .» فقال النووي(١): فيه تأويلان مشهوران في كتب العلماء المتقدمين والمتأخرين، أحدهما: أنهم سيسلمون وتسقط عنهم الجزية، والثاني : أنه إشارة إلى الفتن الكائنة في آخر الزمان، حتى يمنعوا الحقوق الواجبة عليهم من زكاة وجزية ،وغيرها ولو كان معنى الحديث ما زعموا للزم ألا تجب زكاة الدراهم والدنانير والتجارة، وهذا لا يقول به أحد . ج - وأما قصة الدهقانة فمعناه : أن يؤخذ منها الخراج ؛ لأنه أجرة فلا يسقط بإسلامها، ولا يلزم من ذلك سقوط العشر، وإنما ذكر الخراج لأنهم ربما توهموا سقوطه بالإسلام كالجزية، وأما العشر فمعلوم لهم وجوبه على كل حر مسلم، فلم يحتج إلى ذكره، كما أنه لم يذكر أخذ الماشية ، منها ، وكذا زكاة النقود، وغيرها. د ـ وأما ما استدلوا به أن عمل الأئمة والولاة استمر على عدم الجمع بين العشر والخراج، وصار إجماعاً، فمنقوض بما صح عن الخليفة عمر بن عبد العزيز أنه أخذ العشر والخراج معاً.
روى يحيى بن آدم عن عمرو بن ميمون بن مهران قال : سألت عمر بن عبد العزيز عن المسلم يكون له أرض خراج ، قال : خذ الخراج من ها هنا ـ وأشار بيده إلى الأرض - وخذ الزكاة من ها هنا، وأشار بيده إلى الزرع . قال شريك : لعل
عمر لا يكون قال هذا حتى سأل عنه، أو بلغه فيه؛ فإنه كان ممن يُقتدى به .
هـ ـ وأما قولهم : إن سبب العشر والخراج واحد فليس كذلك ؛ لأنه إنما وجب أجرة الأرض، سواء كانت في يد مسلم أم كافر، ولو كان الخراج عقوبة ما وجب على مسلم كالجزية .
(1) المجموع، ٥٥٤/٥
ص ٢٥٦