الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
ولو كان واجباً لأمر به .
ب - مذهب الجمهور :
٢٥٥
يرى جمهور الفقهاء اجتماع العشر والخراج ، وأن تقرر أحدهما لا يمنع
وجوب الآخر، واستدلوا لذلك (۱) :
- بعموم النصوص القرآنية والأحاديث الشريفة، التي أوجبت الزكاة فيما
،
،
خرج من الأرض دون تفريق بين أرض عشرية أو أرض خراجية .
٢ - العشر والخراج حقان وجبا بسببين مختلفين، فلا يمنع وجوب أحدهما الآخر، فسبب العشر وجود الزرع، وسبب الخراج التمكن من الانتفاع، كما أن العشر متعلق بعين الخارج من الأرض، أما الخراج فمتعلق بالذمة، ومصرفها
مختلف .
٣ ـ العشر وجب بالنصوص الصريحة من القرآن والسنة، فلا يمنعه الخراج
الواجب بالاجتهاد.
٤ ـ وردُّوا على الحنفية :
أ ـ حديث لا يجتمع عشر وخراج» باطل ، مجمع على ضعفه، قال النووي(٢): حديث باطل مجمع على ضعفه انفرد به یحیی بن عنبسه عن أبي حنيفة عن حماد عن إبراهيم النخعي عن علقمة عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم ، قال البيهقي : هذا المذكور - يعني يحيى بن عنبسه - مكشوف الأمر بالضعف لروايته عن الموضوعات، وقال ابن عدي : يحيى بن عنبسة منكر الحديث .
(1) المجموع ، ٥٣٤/٥ . المغني ، ۲ / ۳۱۲ ، أوجز المسالك، ١٠٦/٦ .
(۲) المجموع، ٥٥٣/٥ .
الثقات
ص ٢٥٥