زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٥٣

الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية ٢٥٣ وأكثر أهل العلم قالوا : لا يجوز شراء الأرض الخراجية؛ لأنها أرض موقوفة، فلم يجز بيعها، كسائر الوقوف (۱) ، وبعضهم لم يُجز بيعها لذمي، وإنما أجازوا الشراء منه فقط ؛ لأنه استخلاص للأرض من أهل الذمة، فيقوم فيها مقام من كانت في يده . ب ـ وأما إن كانت الأرض لذمي ؛ وقد ضُرب عليها الخراج، فاشتراها منه مسلم، قال الحنفية لا تنقلب عشرية ؛ لأن الأصل أن وظيفة الأرض لا تتغير إلا للضرورة، وفي المسألة السابقة تغيرت في حال الذمي للضرورة؛ لأنه ليس من أهل وجوب العشر، أما المسلم فإنه من أهل وجوب الخراج في الجملة . اجتماع العشر والخراج : اختلف الفقهاء في الأرض الخراجية إذا صارت ملكاً لمسلم، هل تبقى وظيفتها الخراج فقط؟ أو يجتمع فيها العشر والخراج؟ أو يبدل خراجها بعشر ؟ هنالك رأي للحنفية، وآخر للجمهور : آ - مذهب الحنفية : لا يرى جمهور الحنفية اجتماع العشر والخراج، وإنما يجب في الأرض الخراجية الخراج، ولا يجب في الخارج منها العشر. واستدلوا لقولهم : ۱ ـ ما روي عن ابن مسعود، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «لا يجتمعُ عُشْرٌ وخراج في أرض مسلم». وهو نص في المطلوب (۲). ۲ - ما رواه أبو هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : منعت العراق در همها (۱) المغني، ٣٠٩/٢ . (۲) لكن الحديث ضعيف جداً كما يقول ابن عدي في الكامل ٧/ ٢٧٠٩
ص ٢٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.