زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ٢٥٢

٢٥٢ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث ١ - خراج الوظيفة : وهو الضريبة المفروضة على الأرض، سواء استغلها صاحبها أم تركها، وهو مقدار معين يُدفع في كل سنة . ۲ - خراج مقاسمة : وهو المقدار المحدد ببعض الخارج من الأرض من الزراعة، كأن يؤخذ الربع أو الثلث أو النصف، أو ما يتفق عليه . انتقال الأرض من عشرية إلى خراجية أو العكس : أ ـ إذا اشترى ،ذمي، أرضاً عشرية من مسلم : الشافعية لا يرون فيها على الذمي عُشراً ولا خراج (۱)؛ لأنه لم يسبق أن وضع عليها خراج فلا يتجدد عليها خراج، كما إذا اشتراها منه مسلم . ومالك يرى انتقاض البيع ؛ لكي لا تخلو الأرض عن الوظيفة، كما رُوي عن أحمد أنهم يمنعون من شرائها (٢) . وأبو يوسف يرى تضعيف عشرها، كما إذا مرَّ الذمي على العاشر بمال الزكاة، فإنه يؤخذ منه الضعف . ومحمد يرى بقاء العشر ؛ لأن معنى العبادة فيه تابع، فيمكن إلغاؤه، وقد صار العشر مؤونة الأرض فلا تتبدل . وأبو حنيفة يرى أنها تصبح خراجية (۳) ؛ لأنه لا بد في الأرض من وظيفة والتضعيف متعذر ؛ لأنه لا يكون إلا باتفاق أو صلح كما في التغلبيين، والعشر ممتنع لمعنى العبادة، فيتعين الخراج، وهو الأليق بحال الكافر، وهو من أهله . (1) المجموع، ٥٥٩/٥ . (۲) المغني والشرح الكبير، ٥٧٦/٢ . (۳) فتح القدير، ٢ / ١٠ .
ص ٢٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.