٢٥٢
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
١ - خراج الوظيفة : وهو الضريبة المفروضة على الأرض، سواء استغلها صاحبها أم تركها، وهو مقدار معين يُدفع في كل سنة .
۲ - خراج مقاسمة : وهو المقدار المحدد ببعض الخارج من الأرض من الزراعة، كأن يؤخذ الربع أو الثلث أو النصف، أو ما يتفق عليه .
انتقال الأرض من عشرية إلى خراجية أو العكس :
أ ـ إذا اشترى ،ذمي، أرضاً عشرية من مسلم :
الشافعية لا يرون فيها على الذمي عُشراً ولا خراج (۱)؛ لأنه لم يسبق أن وضع عليها خراج فلا يتجدد عليها خراج، كما إذا اشتراها منه مسلم . ومالك يرى انتقاض البيع ؛ لكي لا تخلو الأرض عن الوظيفة، كما رُوي عن
أحمد أنهم يمنعون من شرائها (٢) .
وأبو يوسف يرى تضعيف عشرها، كما إذا مرَّ الذمي على العاشر بمال الزكاة، فإنه يؤخذ منه الضعف .
ومحمد يرى بقاء العشر ؛ لأن معنى العبادة فيه تابع، فيمكن إلغاؤه، وقد
صار العشر مؤونة الأرض فلا تتبدل .
وأبو حنيفة يرى أنها تصبح خراجية (۳) ؛ لأنه لا بد في الأرض من وظيفة والتضعيف متعذر ؛ لأنه لا يكون إلا باتفاق أو صلح كما في التغلبيين، والعشر ممتنع لمعنى العبادة، فيتعين الخراج، وهو الأليق بحال الكافر، وهو من أهله .
(1) المجموع، ٥٥٩/٥ .
(۲) المغني والشرح الكبير، ٥٧٦/٢ .
(۳) فتح القدير، ٢ / ١٠ .
ص ٢٥٢