۲۲۸
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
السعة، لا يُكلف عنه زكاة وهو قول الشافعي، والليث بن سعد. وهو يرى أنه : لا يجوز أن يعد على صاحب الزرع من الزكاة ما أكل هـو وأهله فريكاً، أو سويقاً، قل أو كثر .
لكن ابن العربي كان له تفسير آخر في الثلث أو الربع، وذلك أن يترك الثلث أو الربع في مقابل النفقات التي صُرفت على الأرض والمزروعات، فلا تحتسب في النصاب حيث يقول : والمتحصل من صحيح النظر، أن يُترك له قدر الثلث أو الربع في مقابلة المؤنة من واجب فيها ومندوب إليها .
وأما ما لا يُخرص من الثمار والزروع ، وتُرك لأمانة أهله، فقد قال ابن قدامة فيه : لا بأس أن يأكلوا منه ما جرت العادة بأكله، ولا يُحتسب عليهم .
الرأي الراجح :
والذي يقوى في النفس دليله، وأميل إليه، وأجده الراجح هنا، ما قاله الجمهور الذين أخذوا بحديث سهل في ترك الثلث أو الربع، رفقاً بأرباب الأموال، وتخفيفاً عنهم، وتقديراً لظروفهم وحاجاتهم، ومما يعزز ذلك :
١ - أن حديث سهل قد صححه جماعة من الأئمة، وأتى من الأحاديث والشواهد ما يقويه ويؤكده .
٢ ـ فعل عمر بن الخطاب لهلهلهلهلهله، وسهل ، وأبي حثمة، بحضرة الصحابة ولم يُعرف لهم مخالف .
٣ ـ الآية القرآنية التي وردت في زكاة المزروعات، حيث يقول تعالى : كُلُوا مِن ثَمَرِهِ إِذَا أَتْمَرَ وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [الأنعام: ١٤١]، فلم يجعل الله
سبحانه وتعالى، الإيتاء شرطاً إلا بعد أن أذن وسمح في الأكل، بل وطلبه.
ص ٢٢٨