الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
الطير، وتأكل منه المارة، فلو استوفى الكل منهم أضرتهم .
۲۲۷
وبهذا قال إسحاق، ونحوه قال الليث وأبو عبيد والمرجع في تقدير المتروك إلى الساعي باجتهاده، فإن رأى الأكلة كثيراً ترك الثلث ، وإن كانوا قليلاً ترك الربع . ثم يقول: «فإن لم يترك لهم الخارص شيئاً فلهم الأكل قدر ذلك، ولا يُحتسب عليهم بـه ـ نص عليه ـ لأنه حق لهم، فإن لم يخرج الإمام خارصاً، فاحتاج رب المال إلى التصرف في الثمرة، فأخرج خارصاً جاز أن يأخذ بقدر ذلك، وإن خرص هو وأخذ بقدر ذلك جاز، ويحتاط في أن لا يأخذ أكثر مما له أخذه . ب - وقال الإمام أبو حنيفة ومالك (۱) : «لا يُترك لصاحب المال شيء ويُحسب عليه ما أكله وأطعمه .
قال ابن العربي في شرحه لصحيح الترمذي ١٤٣٣) : وساعدهما الثوري على أنه لا يترك لهم شيء، وهذا يدلُّ على أن مالكاً وسفيان، لم يراعيا حديث سهل بن أبي حثمة في الرفق في الخرص، وترك الثلث أو الربع، أو لم يرياه . وحملوا تفسير الحديث على أنه أتى في حالة خاصة وهي أرض خيبر، وفيه
عبد الرحمن بن مسعود بن ينار قال عنه ابن القطان : لا يُعرف حاله . ويستغرب ابن حزم قول من لم يترك لأرباب المزروعات شيئاً، حيث يقول : هذا تكليف ما لا يطاق، وقد يسقط من السنبل ما لو بقي لأتم خمسة أوسق، وهذا لا يمكن ضبطه، ولا المنع منه أصلاً، والله تعالى يقول: ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وسْعَهَا ﴾ [البقرة : ٢٨٦]، قال : وأما التمر ففرض على الخارص أن يترك له ما يأكل هو وأهله رطباً على
(۱) بدائع الصنائع ، ٦٤/٢ . بداية المجتهد، ١/ ٩٥ .
ص ٢٢٧