!
:
!
!
۱۹۹
الباب الثاني: كيفية جباية زكاة الزروع والثمار وأصول الجباية
فيه مخالفاً؛ لأن كل واحد منهما لو وجد في جميع السنة لوجب مقتضاه، فإذا وجد في نصفها أوجب نصفه .
ب - وإن سُقي بأحدهما أكثر من الآخر ، اعتبر أكثرهما فوجب مقتضاه وسقط حكم الآخر. وهو قول عطاء والثوري وأبي حنيفة، وأحد قولي الشافعي والمعتمد
عند الحنابلة . كما جاء في «المغني» و«المجموع».
ج - وإن جهل المقدار غلبنا إيجاب العشر احتياطاً؛ لأن الأصل وجوب العشر، وإنما يسقط بوجود الكلفة، فما لم يتحقق المسقط يبقى على الأصل؛ ولأن الأصل عدم الكلفة من الأكثر ، فلا يثبت وجودها مع الشك فيه .
د - وإن اختلف الساعي ورب المال في أيهما سُقي به أكثر، فالقول قول رب المال بغير يمين ؛ فإن الناس لا يُستحلفون على صدقاتهم .
هل يُعتبر الجهد في غير السقي؟
كان الكلام فيما سبق في حكم السقاية بالآلات وغيرها، ولكن ما الحكم
إذا احتاجت الأرض لإصلاح ومد القنوات والتمديدات المائية، وحفر الترع،
ونحو ذلك؟
يقول ابن قدامة في المغني » (۱) جواباً على هذا السؤال : ولا يؤثر حفر الأنهار والسواقي في نقصان الزكاة وعلل ذلك بأنه : من جملة إحياء الأرض، ولا تتكرر كل عام .
(۲): التي ويقول الرافعي (٢) : وأما القنوات والسواقي المحفورة من نهر عظيم
(١) المغني، ٥٥٩/٢ .
(۲) الشرح الكبير، ٤٦٢/٥ .
ص ١٩٩