۱۹۸
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
نصف العشر .
و ـ وما رواه يحيى بن آدم في الخراج : ۵۱۷ ، من حديث أبان عن أنس ولفظه : فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، وفيما سُقي بالدوالي والسواني والغرب والناضح نصف العشر .
۲ - وقد أجمع فقهاء المسلمين على ذلك، دون خلاف، قال البيهقي في السنن الكبرى : ٤ / ۱۳۰) : وهو قول العامة لم يختلف فيه . وكذا أشار الشافعي في «المختصر، إلى أنه مجمع عليه .
ويقول ابن قدامة في المغني: ٥٦٢/٢) : وهو قول مالك، والثوري،
والشافعي، وأصحاب الرأي، ولا نعلم فيه خلافاً .
وفي الجملة، كما يقول ابن قدامة : كل ما سُقي بكلفة ومؤنة من دالية أو سانية أو دولاب أو ناعور، أو غير ذلك، ففيه نصف العشر، وما سُقي بمؤنة ففيه العشر ؛ لما روينا من الخبر، ولأن للكلفة تأثيراً في إسقاط الزكاة جملة، بدليل العلوفة، فبأن تؤثر في تخفيفها أولى؛ ولأن الزكاة إنما تجب في المال النامي وللكلفة تأثير في تقليل النماء، فأثرت في تقليل الواجب . ويقول النووي في المجموع : ٤٦٢٥ ، وغيره، ويدخل في الكلفة أن
يشتري الماء لأرضه، أو بستانه» .
كيف تُخرج زكاة ما سُقي بعضه بكلفة وبعضه بغير كلفة؟
أ ـ فإن سُقي الزرع نصف السنة بكلفة، ونصفها بغير كلفة؛ ففيه ثلاثة أرباع العشر، عملاً بمقتضى كل واحد منهما ، أي : ٧٥% . قال ابن قدامة(۱): «ولا نعلم
(1) المغني، ٥٥٩/٢ .
ص ١٩٨