زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٩٢

۱۹۲ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث ولا يصح القياس على ضم العلس إلى الحنطة؛ لأنه نوع منها، ولا تضم النقود أو الأثمان من الذهب والفضة إلى بعضها، ولا إلى شيء من الحبوب أو الثمار أو الماشية؛ لأنها أجناس مختلفة، إلا إلى عروض التجارة، فتضم النقود (الأثمان) إلى قيمتها . وخلاصة القول في أقوال الفقهاء : إن الحنطة تضم إلى الشعير لدى المالكية، والقاضي أبي يعلى من الحنابلة، ولا يضمان عند الشافعية وفي المعتمد عند الحنابلة، وأما القطاني فتضم لبعضها عند المالكية والحنابلة، ولا تُضم عند الشافعية وفي رواية أخرى عن الإمام مالك . وسبب الخلاف : هل المراعاة في الصنف الواحد هو اتفاق المنافع، أو اتفاق الأسماء؟ فمن قال اتفاق الأسماء ، قال : كلما اختلفت أسماؤها فهي 6 أصناف كثيرة، ومن قال اتفاق المنافع قال : كلما اتفقت منافعها فهي صنف واحد وإن اختلفت أسماؤها . وكل مذهب احتج المذهبه بأدلة تؤيده . رابعاً - اختلاف الأزمنة والأمكنة في الزراعة : الكلام - فيما سبق - إذا كانت الأجناس والأنواع في وقت واحد، ومكان واحد، أما إذا اختلفت الأزمنة زراعة أو حصداً، هذا في فصل الربيع وذاك في الصيف، وآخر في الخريف واختلف مكان الزراعة؛ إذ للمالك زرع في منطقة، وزرع آخر في منطقة أخرى، فهل تضم هذه الأشياء لبعضها؟ أو لا؟ . كلام الفقهاء(۱) يفيد أن : (1) المجموع ، ٥١٥/٥ . روضة الطالبين، ٢ / ٢٤٠ . المغني، ٢/ ٢١٦ .
ص ١٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.