الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۹۱
ثلاثة لا يُضم واحد منها إلى الاخر لتكميل النصاب، ويُضم عندهم العلس إلى الحنطة ؛ لأنه نوع منها ، أما السلت فجنس مستقل، لا يُضم إلى غيره كالشعير . ٤ ـ وأما عند الحنابلة (١) :
فقد رُوي عن الإمام أحمد ثلاث روايات :
أ ـ ـ قال في الأولى : لا يُضم جنس منها إلى غيره، ويُعتبر النصاب في كل جنس منها منفرداً ، وهذا ما قاله الشافعية ومن معهم .
ب - وقال في الرواية الثانية : إن الحبوب كلها تضم بعضها إلى بعض في تكميل النصاب واختار هذا الرأي : أبو بكر وعكرمة، وحكاه ابن المنذر عن طاووس، وهو رأي أبي يوسف.
6
ج - والرواية الثالثة : أن الحنطة تضم إلى الشعير، وتضم القطنيات بعضها إلى بعض، نقلها أبو الحارث عن أحمد، وحكاها الخرقي، وقال القاضي أبو يعلى : هذا هو الصحيح، وهو مذهب مالك والليث بن سعد، إلا أنه زاد فقال : السلت والذرة والدخن والأرز والقمح والشعير صنف واحد ، وقال الحسن والزهري: تضم الحنطة إلى الشعير ؛ لأنها تتفق في الاقتيات والمنبت والحصاد، فوجب ضمها كما يضم العلس إلى الحنطة، لكن المعتمد عند الحنابلة عدم ضم جنس إلى جنس (۲) : تضم أنواع الجنس الواحد من حبوب وثمار من عام واحد، ولا يُضم جنس إلى آخر، كبُرٌ إلى شعير أو دخن أو ذرة أو عدس ونحوه ؛ لأنها أجناس يجوز التفاضل فيها ، فلم يضم بعضها إلى بعض كأجناس الثمار وأجناس الماشية،
(1) المغني، ٢ ٣١٥ . كشاف القناع ، ۲/ ۲۰۸ .
(۲) کشاف القناع، ۲/ ۲۰۸ .
ص ١٩١