الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
۱۸۹
الآخر، سواء خرجا من أرض واحدة، أو أراض مختلفة، ويكمل به النصاب، وإن كانا مما يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً، كالحنطة والشعير، لا يُضم وإن خرجا من أرض واحدة وتعيَّن كل صنف منهما بانفراده، ما لم يبلغ خمسة أوسق لا شيء فيه، وهو قول محمد .
وروى ابن سماعة عنه، إن الغلتين إن كانتا تدركان في وقت واحد، تضم إحداهما إلى الأخرى وإن اختلفت أجناسهما، وإن كانتا لا تدركان في وقت واحد لا تضم، ووجه الإدراك أن الحق يجب في المنفعة، وإن كانتا تدركان في مكان واحد كانت منفعتهما ،واحدة، فلا يُعتبر فيه اختلاف جنس الخارج، كعروض التجارة في باب الزكاة، وإذا كان إدراكهما في أوقات مختلفة، فقد اختلفت منفعتهما، فكانا كالأجناس المختلفة .
٢ - وقال المالكية :
6
،
القطاني الحمص والفول ،واللوبيا ،والعدس والترمس والجلبانة
والبسيلة كلها صنف واحد، تضم لبعضها بعضاً، وكلما ثبت معرفته عند الناس
أنه قطنية، فإنه يجمع
كتب المالكية (١) .
،
ذلك بعضه إلى بعض وعليه فيه الزكاة. حسبما ورد في
فإذا اجتمع من جميعها أو من اثنين منها، ما فيه الزكاة؛ زكَّاه، وأخرج من كل صنف منها ما ينوبه. واعتبروا القمح والشعير والسلت صنفاً واحداً، فتضم لبعضها . واستدل الإمام مالك لقوله : وقد فرَّق عمر بن الخطاب بين القطنية والحنطة، فيما أخذ من النبط، ورأى أن القطنية كلها صنف واحد، فأخذ منها
(1) بداية المجتهد ، ١ / ١٩٤ . أوجز المسالك ، ٥٩/٦ . المدونة، ١/ ٣٨٤ .
ص ١٨٩