۱۸۸
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
كل واحد منهما ـ الجيد والرديء - فإن كان الثمر أصنافاً أُخذ من وسطه . ه - ولا خلاف بينهم - أيضاً - في أن العروض التجارية، تضم إلى الأثمان (النقود) وتضم الأثمان إليها، إلا أن الشافعي لا يضمها إلا إلى جنس ما اشتريت به ؛ لأن نصابها معتبر به .
٦ ـ ولا خلاف عند الجمهور - غير المالكية - في ضم الحنطة إلى العلس يشبه القمح ؛ لأنه نوع منها، ومثله السَّلت - نوع من الشعير لا قشر له ـ يُضم إلى الشعير لأنه منه ، فيُضم إليه عند غير الشافعية .
ثالثاً ـ اختلاف العلماء في ضم الحبوب بعضها البعض، على الشكل التالي : ۱ - مذهب الحنفية :
قلنا : عند الإمام أبي حنيفة لا تثار مشكلة في ضم الأصناف ؛ لأنه يوجب الزكاة في كل خارج من الأرض قليلاً كان أو كثيراً، أما مشكلة الضم فهي عند أبي يوسف ومحمد ، فقالوا كالتالي(۱) : «إذا أخرجت الأرض أجناساً مختلفة كالحنطة والشعير والعدس كل صنف منها لا يبلغ النصاب، وهو خمسة أوسق؛ أنه يُعطى كل صنف حكم نفسه، أو يُضم البعض إلى البعض في تكميل النصاب وهـو خمسة أوسق؟» .
6
روى محمد عن أبي يوسف : أنه لا يضم البعض إلى البعض، بل يعتبر كل جنس بانفراده، ولم يُرو عنه ما إذا أخرجت نوعين من جنس .
وروى الحسن بن زياد، وابن أبي مالك عنه أن كل نوعين لا يجوز بيع أحدهما بالآخر متفاضلاً كالحنطة البيضاء والحمراء، ونحو ذلك، يضم أحدها إلى
(۱) بدائع الصنائع ، ٢/ ٦٠ .
ص ١٨٨