١٨٦
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
كانت المنتجات الزراعية مما لا يُجفف، ومما يختزن بقشره، فما الحكم؟ نستطيع أن نصنف هذه المنتجات إلى مجموعتين: أشجار مثمرة، وحبوب.
أ ـ مجموعة الأشجار المثمرة:
۱ ـ فمنها ما يجفف ثمره، وهذا ما أجمع الفقهاء على اعتبار نصابه بعد
الجفاف مثل : التمر والزبيب ونصابه خمسة أوسق بعد الجفاف . ٢ ـ والذي لا يُجفف، اعتبر الشافعية والحنابلة نصابه رطباً وعنباً؛ لأنه وقت
كماله، ولا خلاف في إكمال نصاب ما يُجفف من ذلك . يقول ابن تيمية في الفتاوى : ٥٦/٢٥: إن إخراج العشر عنباً ففيه قولان في مذهب أحمد :
الأظهر.
أحدهما : : وهو المنصوص عنه : أنه لا يجزئه .
والثاني: يجزئه، وهو قول القاضي أبي يعلى، وهذا قول أكثر العلماء، وهو
ويقول : لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه، فقد نص أحمد على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن، ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب». وقال المالكية كلاماً
مشابهاً لما سبق .
ب - وأما الحبوب :
١٠ ـ فالحب الذي لا يُدَّخر بقشره، ولا يؤكل معه؛ فلا يدخل في النصاب كالقمح والشعير والحمص.
٢ ـ وما يُدَّخر بقشره، ولكن القشر يؤكل معه كالذرة، فيدخل القشر في
الحساب .
ص ١٨٦