زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٨٦

١٨٦ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث كانت المنتجات الزراعية مما لا يُجفف، ومما يختزن بقشره، فما الحكم؟ نستطيع أن نصنف هذه المنتجات إلى مجموعتين: أشجار مثمرة، وحبوب. أ ـ مجموعة الأشجار المثمرة: ۱ ـ فمنها ما يجفف ثمره، وهذا ما أجمع الفقهاء على اعتبار نصابه بعد الجفاف مثل : التمر والزبيب ونصابه خمسة أوسق بعد الجفاف . ٢ ـ والذي لا يُجفف، اعتبر الشافعية والحنابلة نصابه رطباً وعنباً؛ لأنه وقت كماله، ولا خلاف في إكمال نصاب ما يُجفف من ذلك . يقول ابن تيمية في الفتاوى : ٥٦/٢٥: إن إخراج العشر عنباً ففيه قولان في مذهب أحمد : الأظهر. أحدهما : : وهو المنصوص عنه : أنه لا يجزئه . والثاني: يجزئه، وهو قول القاضي أبي يعلى، وهذا قول أكثر العلماء، وهو ويقول : لو باع عنبه أو رطبه بعد بدو صلاحه، فقد نص أحمد على أنه يجزئه إخراج عشر الثمن، ولا يحتاج إلى إخراج عنب أو زبيب». وقال المالكية كلاماً مشابهاً لما سبق . ب - وأما الحبوب : ١٠ ـ فالحب الذي لا يُدَّخر بقشره، ولا يؤكل معه؛ فلا يدخل في النصاب كالقمح والشعير والحمص. ٢ ـ وما يُدَّخر بقشره، ولكن القشر يؤكل معه كالذرة، فيدخل القشر في الحساب .
ص ١٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.