الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
١٨٥
٦٥٣ × ١٢٥ = ٨١٦ تقريباً.
ولا يختلف بالتالي عن الوزن إلا يسيراً في بعض الأصناف، وبذلك يتحقق اعتبار الوسق صورة ومعنى، كما قال أبو يوسف .
واعتبر الوزن مكان الكيل إذا تعذر الكيل، كما قال الإمام أحمد، والفارق
،
البسيط لا ينظر له كما قال في «المغني : ٢/ ٢٩٩) .
وقد اختار الدكتور القرضاوي في فقه الزكاة ٣٧٥١»، اعتبار القيمة من متوسط القمح والشعير، وعمَّمه على كل منتج لا يكال مهما كان نوعه، وأرى أن
ذلك فيه إجحاف بحق أصحاب الأشجار المثمرة.
أما الدكتور سلطان محمد السلطان، فقد اختار كما ورد في كتابه «الزكاة تطبيق محاسبي معاصر : ۹۹ : جمع قيمة الأصناف الأربعة، وحاصل قسمتها على أربعة ؛ يعتبر النصاب، وذلك أراه لا يناسب الطرفين .
وما اخترته ـ بتوفيق الله - أجد أنه يراعي جانب الفقير، وجانب صاحب المال،
ويوافق ما قاله الفقهاء .
وخلال إحدى مقابلاتي مع الدكتور وهبة الزحيلي - رئيس قسم الفقه الإسلامي
في كلية الشريعة بجامعة دمشق - ١٠/٢٦/ ١٩٩٣م ، وطرحت رأيي هذا وافقني
عليه، ووصفه بالسداد.
متى يعتبر النصاب؟
لدى مراجعة كتب الفقه عند جميع المذاهب الذين قالوا بالنصاب، نجدهم مجمعون على قول واحد ؛ إن المعتبر في الخمسة الأوسق هو التصفية في الحبوب من القشر والحصى، والجفاف في الثمار .
هذا إذا كانت هذه الأصناف مما يُجفف، ويُدخر حبّاً خالصاً، لكن ؛ إذا
ص ١٨٥