زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٥٣

الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار ١٥٣ ثمرة الأسئلة، ونتيجة الجولة بين آراء الفقهاء : ۱ - إن رأي الإمام أبي حنيفة ومن قال بقوله هو الأحق بالترجيح، والجدير بالاتباع والفتيا، والأوجه في هذا المقام، والذي ينص على إيجاب الزكاة في كل ما أخرجت الأرض ؛ العشر أو نصف العشر ، ورأيهم - كما يبدو لي ـ هو الموافق لحكمة التشريع، والأحوط للمساكين، والأولى بشكر النعمة، ودليلهم هو الأقوى، وحجتهم هي الأبلغ . وهي: ٢ - إن أدلة الجمهور من الفقهاء أدلة مرجوحة من عدة وجوه لأسباب أراها ، أ - أحاديثهم التي استشهدوا بها كلها ضعيفة - كما تبين في تخريجها - ولا تصلح لتخصيص عموم آيات القرآن الكريم ولا الأحاديث الصحيحة الواردة في هذا المقام . ب - شرطهم في زكاة الزروع والثمار البقاء والادخار واليباس» لا أرى أنها علل تقوى على تخصيص وتقييد العموم، أو قصر الزكاة على أصناف محددة . فزكاة الزروع إنما تجب وقت الحصاد لا بالبقاء، والآية صريحة في ذلك : وَءَاتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِه ﴾ [الأنعام: ١٤١] ، ولم يشترط الشرع مرور حول «زكوي» عليها؛ لأن نماءها هو وقت الحصاد لا بالبقاء واشترط الشرع الحول في غيرها من الأموال ؛ لأنه مظنة النماء . وعلى افتراض صحة هذا الشرط في البقاء والادخار واليباس، فإن هذا لا ينسحب على زماننا، الذي تطورت فيه الآلات، وتقدمت فيه المخترعات الصناعية والتقنية، وأحدثت معدات كفيلة أن تدَّخر وتُبقي ما هب ودب، وما شئت من الأصناف بواسطة التعليب أو التبريد أو التجفيف أو التجميد، أو ما شابه ذلك،
ص ١٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.