١٥٢
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
حسن، والشيخ عبد الوهاب خلاف، ووافق أعضاء الحلقة على ذلك التقرير،
وأوصوا به في مؤتمرهم :
وقد اتفق الفقهاء على أن النصوص الواردة في الزكاة من حيث أموالها
معللة، وليست أموراً تعبدية، ولم يقم دليل على أنها تعبدية .
واتجهت اللجنة في تقرير الزكاة إلى أنها تكليف مالي على الأموال، يتصل بها ويتبعها، فلا تحتاج إلى النية، وهذا رأي الجمهور من الفقهاء، ولذلك تجب في مال المجنون والمعتوه، وغيرهما من فاقدي الأهلية أو ناقصيها، بل لقد صرح الحنابلة بأنها تجب في مال الجنين .
وعرَّج التقرير على تقسيم الفقهاء للأموال من حيث نمائها، من أن الأموال قسم منها يقتنى لإشباع الحاجات الشخصية كدور السكن فهذه لا زكاة فيها، وقسم ثان يقتنى للنماء والاستغلال فهذا يجب زكاته، وقسم ثالث يتردد بين إشباع
الحاجات الشخصية والنماء كالماشية والحلي، واختلف العلماء في زكاته . ومضى التقرير يقول : إن تطبيق هذا التقسيم في عصرنا ينتهي بنا لا محالة إلى أن ندخل في أموال الزكاة أموالاً في عصرنا مغلة نامية بالفعل، لم تكن معروفة بالنماء والاستغلال في عصر الاستنباط الفقهي، وهي وسيلة استغلال بالنسبة لصاحبها» .
ثم يقول التقرير : ولا نستطيع أن نقول إن تلك مخالفة لأقوال الفقهاء ؛ لأنهم لم يحكموا عليها إذ لم يروها، ولو رأوها لقالوا مثل مقالتنا، فنحن في الحقيقة نطبق المنطق الذي استنبطوه في فقههم . وأرى أن ذلك تحليل جميل
ورأي سديد .
ص ١٥٢