١٤٨
زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
إن الأحكام قد تتغير بسبب تغير العرف أو تغير مصالح الناس، أو لمراعاة
الضرورة، أو فساد الأخلاق، أو لتطور الزمن، وتنظيماته المستحدثة. يقول الشاطبي(١) : «إنا وجدنا الشارع قاصداً لمصالح العباد، والأحكام العادية تدور معه حيثما ،دار، فترى الشيء الواحد يُمنع في حال لا تكون فيه مصلحة، فإذا كان فيه مصلحة جاز» .
وفي هذا الموضوع يقول العلامة ابن عابدين في رسالة «نشر العرف»: «إن كثيراً من الأحكام يبنيها المجتهد على ما كان في زمانه، فتختلف باختلاف الزمان لتغير عرف أهله، أو لحدوث ضرورة، أو لفساد أهل الزمان، بحيث لو بقي الحكم على ما كان عليه للزم منه المشقة والضرر بالناس ولخالف قواعد الشريعة المبنية على التخفيف والتيسير، ودفع الضرر والفساد ؛ لأجل بقاء النظام على أحسن
،
إحكام» . فإذا كان بعض فقهاء المسلمين أفتوا بحصر الزكاة في بعض الأصناف من الزروع والثمار ، وآخرون أو جبوها في عموم ما تنبته الأرض، وزماننا يتطلب تطبيق هذا الرأي الأخير للمصلحة، فهل يأخذ المجتمع به ؟ أم يبقى ضمن الخلافات الفقهية : هذا يوجبها وذاك لا يوجبها ؟ بحجة عدم الخروج عن رأي المذهب لا أظن ذلك فيه المصلحة، وعلى العكس أراه مخالفاً حتى لرأي الأئمة فضلاً عن مقاصد الشريعة الغراء .
الكرام،
إن ما يضيق عنه المذهب الواحد ونظرياته، ففي مذهب آخر سعة منه وعلاج، وهنالك آراء لفقهاء الصحابة، ومن بعدهم من التابعين وتابعيهم؛ كابن أبي ليلى
(۱) الموافقات ، ٣٠٦/٢.
ص ١٤٨