الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
١٤٧
يريده الشرع أحياناً، فهذا يزكي الدين وذاك لا يزكيه، وهذا يزكي عروض التجارة
وهذا لا يزكيها، وهذا يزكي حلي النساء، وذاك لا يزكيه»، إلى غير ذلك من الأمثلة .
.
إن الوقوف عند أقوال الفقهاء في كثير من الأمور التي أفتوا بها في عصورهم،
،
والتي لا يتناسب بعضها مع زماننا تحتاج من فقهاء العصر وعلمائه أن يعيدوا النظر، ويتحروا الأنسب من أقوال العلماء، ويبحثوا عن الأصالة في آراء الفقهاء، ويمحصوها، ويختاروا ما هو أولى بالتطبيق والاتباع، ضمن إطار الهدف العام للشريعة، وما تتطلبه طبيعة الزمن .
إن الاجتهاد في الأمور الجزئية التفصيلية لا أحسبه مخالفاً أمر الدين، فهذا الشاطبي يقول (۱) : الاجتهاد على ضربين: أحدهما لا يمكن أن ينقطع حتى ينقطع التكليف، وذلك عند قيام الساعة، والثاني يمكن أن ينقطع قبل فناء الدنيا، فأما الأول؛ فهو الاجتهاد المتعلق بتحقيق المناط ، وهو الذي لا خلاف بين الأمة في
قبوله».
إن فقهاءنا - رحمهم الله - لم يألوا جهداً، أو يدَّخروا وقتاً في تقصي الوقائع وإعطاء الأحكام فيها، وأفتوا بما كان مناسباً لبيئاتهم وزمانهم، ومع ذلك نجد الإمام الشافعي - رحمه الله تعالى - أفتى ببعض المسائل في مذهبه الجديد في مصر ما قاله في مذهبه القديم في العراق أليس ذلك من باب : تغير الأحكام بتغير
الأزمان)؟ . ومع
ذلك فهذا القول قاعدة من القواعد الفقهية (رقم ٢٩).
خلاف
إن الذي يتغير بتغير الأزمنة والأحوال إنما هو الفتوى، وليس الحكم الشرعي،
وقد أكثر ابن القيم في كتابه : أعلام الموقعين في الجزء الثالث من هذه الأمثلة.
(۱) الموافقات ، ٤٧/٤
ص ١٤٧