زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٣٧

الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار وسبب هذا الخلاف هو : ۱۳۷ اختلافهم في تعلق الزكاة بهذه الأصناف الأربعة هل هو لعينها، أو لعلة وهي الاقتيات؟ فمن قال لعينها ؛ قصر الوجوب عليها، ومن قال لعلة الاقتيات ؛ عدى الوجوب لجميع المقتات وسبب الخلاف بين من قصر الوجوب على المقتات، عداه إلى جميع ما تخرجه الأرض ؛ هو : معارضة القياس لعموم اللفظ وبين من في النصوص الواردة في ذلك، فالقياس هو : أن الزكاة إنما المقصود منها سد الخلة، وذلك لا يكون غالباً إلا فيما هو قوت، فمن خصص العموم بهذا القياس؛ أسقط الزكاة مما عدا المقتات، ومن غلب العموم، أوجبها فيما عدا ذلك، والذين اتفقوا على المقتات اختلفوا في أشياء هل هي مقتاتة أم ليست بمقتاتة؟ مدخل إلى التوفيق والترجيح : أي الآراء نختار للتطبيق؟ ولماذا؟ بعد هذا العرض لآراء الفقهاء، وأدلتهم نقف على مفترق الطرق، أي هذه الآراء أولى بالتطبيق في هذا العصر الذي اختلفت فيه المعايير والمقاييس، وتطورت فيه الزراعة وغيرها ؟ قبل أن أتسرع الإجابة عليَّ أن أجيب أولاً عن بعض الأسئلة المهمة، يدور من حولها أسئلة تعين على الإجابة الصحيحة وتهدي إلى الصواب في ترجيح الآراء، فأسأل نفسي أولاً، ثم قارئ بحثي ما يلي : - هل يصح القياس في الزكاة؟ وما العلة في فرضية الزكاة؟ وهل الوقائع متناهية؟ أم متجددة؟
ص ١٣٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.