زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث — الصفحة ١٣٦

١٣٦ زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث رابعاً ـ الأحاديث التي استشهد بها الفريق الأول، لم يسلم واحد منها من القرآن نقد أو تضعيف، وباعترافهم، وبالتالي فهي لا تنهض على تخصيص عموم الكريم والأحاديث الثابتة الصحيحة التي تعمم وجوب إخراج الزكاة من كل خارج من الأرض، فيبقى العام على إطلاقه . خلاصة آراء الفقهاء : ونخلص من ذلك كله بالمحصلة التالية في زكاة الزروع والثمار : أجمع الفقهاء على اختلاف مذاهبهم ونحلهم؛ على أن الزكاة تجب في أربعة أنواع من الزروع والثمار هي : الحنطة والشعير والتمر والزبيب، واختلفوا في ذلك، إلى آراء ثلاثة : 6 ۱ - قسم قصر الزكاة على الأصناف الأربعة، واستدلوا لرأيهم بأحاديث، لكنها ـ كما تبيَّن - كلها ضعيفة . ۲ - وقسم توسعوا بآرائهم أكثر ، ووضعوا مواصفات ومقاييس، وضوابط من 6 مثل : علة الاقتيات والادخار واليباس ومن هؤلاء ؛ الشافعية والمالكية والحنابلة، وأبو يوسف ومحمد من الحنفية، واستدلوا بالأحاديث التي استدل بها السابقون، وقاسوا عليها أصنافاً أخرى ضمن شروطهم وأوصافهم . ٣ ـ وقسم عمَّم إيجاب الزكاة على كل خارج من الأرض، وعلى رأسهم أبو حنيفة، وجماعة من الفقهاء واستدلوا لذلك بعموم ) الآيات القرآنية، والأحاديث النبوية الواردة في هذا الشأن، وردُّوا على سابقيهم بأن الأحاديث التي استدلوا بها ضعيفة، ولا تصلح لتخصيص عموميات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة الأخرى.
ص ١٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.