زكاة الزروع والثمار في ضوء تطور الزراعة في العصر الحديث
والمتأخرين، وإنما المراد منها بيان مقاديرها بالعشر ونصف العشر، وهم يعرفون
أن الآية مكية، ومن هنا ينتفي النسخ المعروف .
ومن
هذا المنطلق، يُعقب ابن كثير (۱) ، على قول ابن جرير بالنسخ بقوله :
وفي تسمية هذا نسخاً نظر ؛ لأنه قد كان شيئاً واجباً في الأصل، ثم إنه فصل بيانه، وبين مقدار المخرج وكميته قالوا وكان هذا في السنة الثانية من الهجرة، والله
أعلم».
ويقول ابن حزم (۲) : ومن ادعى أنه نسخ لم يصدق إلا بنص متصل إلى رسول الله ، وإلا فما يعجز أحدٌ عن أن يدعي في أي آية شاء، وفي أي حديث شاء، أنه منسوخ، ودعوى النسخ إسقاط لطاعة الله تعالى فيما أمر به من ذلك النص، وهذا لا يجوز إلا بنص مسند صحيح . وأما ما احتج به ابن جرير من أنه لا يمكن إيتاء الزكاة وقت الحصاد، فذلك
صحيح في القمح وما يشبهه، لكنه في الثمار والخضروات ممكن إيتاؤه يوم والجني، ويُحمل في القمح على العزم على إيتائه .
القطف
يقول الكاساني (۳) : «إن الله تعالى أمر بإيتاء الحق يوم الحصاد، ومعلوم أن
،
زكاة الحبوب لا تخرج يوم الحصاد بل بعد التنقية والكيل ؛ ليظهر مقدارها فيُخرج عشرها، فدل أن المراد به غير العشر ؛ فالجواب أن المراد منه - والله أعلم - وآتوا حقه الذي وجب فيه يوم حصاده بعد التنقية، فكان اليوم ظرفاً للحق لا للإيتاء، وأما
(۱) تفسير ابن كثير، ۲/ ۱۸۲ .
(۲) المحلى، ٢١٩/٥
(۳) بدائع الصنائع ، ٥٣/٢ .
ص ١١٦