الباب الأول: موجبات زكاة الزروع والثمار
التوفيق والترجيح بين الآراء :
المعروف أن القول بالنسخ لا يكون إلا عند تعارض النصوص، والذي هو : رفع حكم شرعي بدليل شرعي متأخر» كما يعبر عنه الأصوليون .
لكن لفظ (النسخ) يختلف معناه في عهد الصحابة عنه في تخصيصه في عهد المتأخرين. يقول الإمام الشاطبي : الذي يظهر من كلام المتقدمين أن النسخ عندهم في الإطلاق أعم منه في كلام الأصوليين، فقد كانوا يطلقون على تقييد المطلق نسخاً، وعلى تخصيص العموم بدليل متصل، أو منفصل نسخاً، وعلى بيان المبهم والمجمل نسخاً، كما يطلقون على رفع الحكم الشرعي بدليل متأخر نسخاً؛ لأن ذلك مشترك في معنى واحد» (۱) .
جميع
(۲)
وقول ابن القيم (٢) أكثر تعميماً حيث يقول: ومراد عامة السلف بالناسخ والمنسوخ : رفع الحكم بجملته تارةً ـ وهو اصطلاح المتأخرين ، ورفع دلالة العام والمطلق وغيرها ،تارةً، إما بتخصيص أو تقييد مطلق وحمله على المقيد، وتفسيره و تبيينه، حتى إنهم يُسمون الاستثناء والشرط والصفة، نسخاً، لتضمن ذلك رفع دلالة الظاهر وبيان المراد فالنسخ عندهم وفي لسانهم هو بيان المراد بغير ذلك اللفظ ، بل بأمر خارج عنه، ومن تأمل كلامهم رأى من ذلك فيه ما لا يُحصى، وزال عنه به إشكالات أوجبها حمل كلامهم على الاصطلاح الحادث المتأخر . وعلى هذا ؛ فإن إطلاق كلمة (نسخ) كما أوردها ابن جرير على لسان ابن عباس وغيره ؛ لا يقتصر على النسخ كما هو مخصص في عُرف الأصوليين
(۱) الموافقات ، ٣/ ٦٥ .
(۲) إعلام الموقعين ، ١ / ٣٥ .
!
ص ١١٥