الصلح في الخصومات - البراك — الصفحة ٨٧

الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به حجتهم على ذلك ما يلى : ۸۷ ١ - إن جهالة البدل تؤدى إلى المنازعة فتوجب فساد العقد (1) ۲ - إن تسليم البدل واجب فى الصلح ، والجهل به يمنع التسليم (۲) ٣ - إن الصلح إما أن يكون عبارة عن بيع ، أو إجارة ، أو إبراء ولذلك لا بدّ من تعيين ما صالح به . لأن الجهالة مضرة بمثل ذلك ونوقش : (۳) بأن هذا ليس بيعا ولا فرع بيع . وإنما هو إبراء . ولو سلم أنه بيع فإنه في المجهول عند الحاجة وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلح بالمجهول (٤) . ومال إليه ابن قدامة مقيدا ذلك بالحاجة ، وهو اختيار الشوكاني ، مع اشتراطه التحليل من الخصمين (٦) (0) استدلوا على ذلك بما يلى : أحد ۱ ـ ما رواه جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أن أباه قتل يوم شهيداً، وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطى ويحللوا أبي ، فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطى ، وقال : ( سنغدوا (۱) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٤٨/٦ (٢) ينظر : البهوتى فى شرحه على منتهى الإرادات ١٤٣/٢ (۳) ذكره الدردير فى الشرح الصغير ١٤٨/٢ مع حاشية الصاوى (٤) وقد نقل عن أحمد ما يدل على ميله لذلك نظراً للحاجة ، جاء ذلك في التصالح على ثمرة الشجرة المتدلية فى ملك الغير . ينظر : المغنى ٥٤٠/٤ (٥) ينظر : المغنى ٤٥٠/٤ ، ٥٤٢،٥٤٠ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤ (٦) ينظر : نيل الأوطار ٤٣٠/٦ .
ص ٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.