الفصل الأول : شروط الصلح وخصائصه وتمييزه عما يشتبه به
حجتهم على ذلك ما يلى :
۸۷
١ - إن جهالة البدل تؤدى إلى المنازعة فتوجب فساد العقد
(1)
۲ - إن تسليم البدل واجب فى الصلح ، والجهل به يمنع التسليم
(۲)
٣ - إن الصلح إما أن يكون عبارة عن بيع ، أو إجارة ، أو إبراء ولذلك لا بدّ من تعيين ما صالح به . لأن الجهالة مضرة بمثل ذلك
ونوقش :
(۳)
بأن هذا ليس بيعا ولا فرع بيع . وإنما هو إبراء . ولو سلم أنه بيع فإنه في
المجهول عند الحاجة
وذهب بعض العلماء إلى صحة الصلح بالمجهول (٤) . ومال إليه ابن قدامة مقيدا ذلك بالحاجة ، وهو اختيار الشوكاني ، مع اشتراطه التحليل من
الخصمين
(٦)
(0)
استدلوا على ذلك بما يلى
:
أحد
۱ ـ ما رواه جابر بن عبد الله ـ رضى الله عنهما ـ أن أباه قتل يوم شهيداً، وعليه دين ، فاشتد الغرماء في حقوقهم ، قال : فأتيت النبي - صلى الله عليه وسلم - فسألهم أن يقبلوا ثمرة حائطى ويحللوا أبي ، فأبوا، فلم يعطهم النبي - صلى الله عليه وسلم - حائطى ، وقال : ( سنغدوا
(۱) ذكره الكاساني في بدائع الصنائع ٤٨/٦
(٢) ينظر : البهوتى فى شرحه على منتهى الإرادات ١٤٣/٢ (۳) ذكره الدردير فى الشرح الصغير ١٤٨/٢ مع حاشية الصاوى
(٤) وقد نقل عن أحمد ما يدل على ميله لذلك نظراً للحاجة ، جاء ذلك في التصالح على ثمرة الشجرة المتدلية فى ملك الغير . ينظر : المغنى ٥٤٠/٤
(٥) ينظر : المغنى ٤٥٠/٤ ، ٥٤٢،٥٤٠ ، ٥٤٣ ، ٥٤٤
(٦) ينظر : نيل الأوطار ٤٣٠/٦
.
ص ٨٧